فواتير الماء تدفع إلكترونيا في مراكز البريد بدل شركات المياه

ابتداء من شهر أفريل المقبل

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، محند العيد محلول عن الشروع في دفع فواتير الماء إلكترونيا عبر البطاقة المغناطيسية ابتداء من شهر أفريل المقبل، من خلال تزويد 3400 مركز بريدي عبر التراب الوطني بموزعات آلية من الجيل الثاني بدل موزعات الجيل الأول.
وقال مدير مؤسسة بريد الجزائر في تصريح ل "الشروق" أمس، أن عملية دفع فواتير الماء باستعمال البطاقة المغناطسية، والتي سيشرع العمل بها ابتداء من 1 أفريل المقبل، جاء بعد اتفاق مع شركات المياه على غرار الجزائرية للمياه أو شركة "سيال"، مؤكدا أن هذه الخطوة ستجنب المواطنين عناء التنقل في كل مرة إلى فروع شركات المياه لدفع الفواتير نقدا، وستسهل بدفع الديون المترتبة عليه بكل سهولة وأمان، حيث سيمكن أي شخص يملك مالا في رصيده الخاص من تسديد الفاتورة مباشرة دون اللجوء لسحبها ثم دفعها نقدا.
وأضاف محند العيد محلول أنه من الضروري الانتقال إلى الجيل الثاني للموزعات الآلية لضمان دفع فواتير الهاتف والكهرباء والغاز والماء إلكترونيا دون الاكتفاء باستعمال الطريقة التقليدية المتمثلة في الاعتماد على الأوراق النقدية والقطع المعدنية لتسديد هذه الفواتير، مما سيجنب الاكتظاظ في المكاتب والمراكز البريدية.
ويعتبر هذا الإجراء حسب المسؤول ذاته، الثاني من نوعه بعد أن شرعت معظم المراكز والمكاتب البريدية المنتشرة عبر الوطن في خصم مستحقات الغاز والكهرباء مباشرة من البطاقات المغناطسية التي تقدم من طرف المواطن، وهو ما يخفف عناء التنقل إلى الشبابيك البريدية ويسرع من وتيرة مشروع التجارة الالكترونية، ولذات الغرض، يقول المتحدث، فإنه تقرر إدخال خدمة تحويل الأموال من الحساب إلى الحساب ابتداء من الشهر الجاري، على أن تستمر العملية لتعميم استخدام النهائيات بالتنسيق مع وزارة التجارة على عدد من المساحات التجارية الكبرى، الصيدليات، والتجار الراغبين في تنويع خدماتهم خاصة بالمطارات، المحطات الحضرية، محطات القطار.
ومن جهة أخرى، دعا المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر زبائن مؤسسته الذين يزيد عددهم عن 7 ملايين إلى استعمال بطاقاتهم المغناطيسية عبر كامل الموزعات الآلية التابعة لباقي المؤسسات المصرفية الأخرى، وهو ما يدخل في إطار نظام الربط ما بين البنوك بغرض التخفيف من حدة أزمة السيولة التي عانى منها المواطنون خلال الأشهر الفارطة، خاصة وأنه تقرر رفع قيمة الأموال المسحوبة من 7500 دج إلى أكثر من 15 ألف دج في العملية الواحدة.