تجار غرداية يهددون بالإضراب عن العمل

تجمع صباح الأحد العشرات من التجار بعاصمة الولاية غرداية، احتجاجا على ما وصفوه بالطرق غير المدروسة التي تعمدها السلطات المحلية في تسيير المعارض التجارية، التي باتت على حد قولهم حدثا شبه يومي مما عرقل نشاط مئات التجار وتسبب في تراجع مستوى الدخل السنوي لدى غالبيتهم، إضافة إلى ما ترتب على عدد من التجار من غرامات مالية ضخمة جراء أحكام صادرة من المحاكم بحق تجار حررت ضدهم مخالفات قانونية وصفوها بالبسيطة..
في وقت بلغ حد الغرامة ال15مليون سنتيم في حق تجار تجزئة لا يتعدى دخلهم السنوي 20 مليون، مما دفع المحتجين إلى مقابلة الوالي شخصيا للتدخل في القضية مهددين بالدخول في إضراب مفتوح عن النشاط، وأصروا على ضرورة بتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم جراء تراجع نشاطهم التجاري بسبب المعرض التجارية الوافدة إلى غرداية من مختلف مناطق الوطن في وضع قالوا انه غير مطابق لأبجديات النشاط التجاري المتعارف عليه وتساءل أحد التجار عن فحوى سياسة الكيل بمكيلين التي تنتهجها مصالح الضرائب بغرداية من خلال إلغاء نظام الرقابة على تجار ينشطون بمجالات تجارية محددة وفرضه بالمقابل على تجار وحرفيين لازالوا في أول الطريق وتغريم بعضهم بغرامات جزافية خيالية دفعت بالبعض إلى التفكير في اعتزال العمل بميدان التجارة الذي يسجل خلال السنوات الأخيرة خلق نسب في امتصاص البطالة على مستوى ولاية غرداية، وفي ذات السياق كشفت مصادر من مديرية الضرائب بغرداية أن جميع ما قامت به مصالحها اسند إلى المرجع القانوني التي تحدد حسبه كيفيات تطبيق طرق الردع المكفولة ضد المخالفين لإجراءات التصحيح الضريبي أو أولئك الذين ضبطوا وهم يتحايلون على القانون.