اليابان تفتح الباب لإعادة النظر في دستورها السلمي

وافق البرلمان الياباني اليوم الجمعة على مشروع قانون مثير للجدل يعد المرحلة الأولى في عملية إعادة النظر في دستور اليابان السلمي, حيث وافق النواب على مشروع قانون يقضي بتنظيم استفتاء وطني، للقيام بالإصلاحات الدستورية اللازمة.
وتعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو ابيه بان تتم المصادقة على القانون حول تنظيم الاستفتاء، خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في 23 جوان, على ان تتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
يشار إلى ان المادة التاسعة في دستور اليابان الحالي تحظر استخدام القوة العسكرية لحل النزاعات الدولية أو حتى التهديد بذلك, وهو الدستور الذي تمت المصادقة عليه عندما كانت اليابان تحت الاحتلال قبل حوالي 60 عاما.
ويرى اليمين الحاكم في اليابان ان هذه المادة المثيرة للجدل تشكل عقبة لطموحات طوكيو الدولية خصوصا في ما يتعلق بمشاركتها في عمليات حفظ سلام.
للإشارة يثير هذا المشروع منذ زمن قلق الدول المجاورة لليابان التي خضعت للاحتلال الياباني خلال الحرب.
ا ف ب