أحدثت تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ، بشأن تأجيل إطلاق مشاريع صيغة الترقوي المدعم إلى إشعار لاحق، جدلا و"فتنة" واسعة بين "الأميار"، لاسيما الذين شرعوا في التسجيلات واستقبال الملفات، ليسارعوا إلى تجميد العملية في حين لا تزال بلديات أخرى تستقبل الملفات بصفة عادية، بالمقابل يفيد مضمون تعليمة كتابية وجهت إلى رؤساء الدوائر الإدارية، بأنه "تكوين الملفات من طرف بعض المواطنين يعتبر مبادرات شخصية وليست بطلب من المصالح المعنية". يسير ملف إطلاق الصيغة السكنية الجديدة الترقوي المدعم، في غير الطريق المسطر له من قبل السلطات العمومية، فلم يمر إلا ثلاثة أيام على شروع عدد من بلديات العاصمة في عملية التسجيلات واستلام الملفات، حتى سارع رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتجميد العملية، عقب تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ، الذي أكد صراحة بأنه غير مسؤول عن إطلاق صيغة الترقوي المدعم، وأن مصالحه لا تملك العقار اللازم لتنفيذ البرامج . ووفقا لمضمون تعليمة، حملت توقيع الوالي وتفويضا من المفتش العام، موجهة للولاة المنتدبين، منتصف شهر فيفري المنقضي، تحوز "الشروق" نسخة منها، إلى أنه تبعا للمراسلات المتعلقة باشتراط وثائق الحالة المدنية من المصالح المختصة لتكوين ملفات الترقوي المدعم، وهو ما تسبب في ضغط على مصالح البلديات، ووفق الرد الوارد من المدير الولائي للسكن، فإن "النصوص التنظيمية الخاصة بمكونات الملف لطلب السكن الترقوي المدعم لم تصدر بعد، وبالتالي، فإن تكوين هذه الملفات من طرف بعض المواطنين تعتبر مبادرات شخصية وليست بطلب من المصالح المعنية . وأكد رئيس بلدية الرغاية عمر ديرة في اتصال هاتفي جمعه ب"الشروق"، صباح الأربعاء، أن إطلاق تسجيلات لصيغة lpa جاء بناء على تعليمة تلقيناها تحمل توقيع أمين عام ولاية الجزائر بن عمر محمد. تصريحات والي العاصمة ترعب "الأميار" وقال عمر ديرة "أنا كنت متواجد في التكوين فحضر اللقاء نائب رئيس البلدية حيث قمنا باقتراح عدة أوعية عقارية تابعة للبلدية لبناء سكنات هذه الصيغة، وتم الاتفاق على إطلاق التسجيلات يوم الأحد الماضي على مستوى بلديات المقاطعة كمرحلة أولى تشرع بلدية رغاية لتليها مباشرة بلديات تابعة لذات الدائرة الإدارية على غرار هراوة والرويبة"، وأردف لست مخولا ولم أجتهد بمفردي لإطلاق هذه الصيغة ولكن بعد تعليمات رسمية فوقية أطلقتها بصفة عادية، ولكن بعد تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ قمت بتجميد إيداع الملفات إلى غاية تلقينا تعليمات أخرى جديدة". من جهته، وفي اتصال هاتفي برئيس بلدية دالي إبراهيم، كمال حمزة، قال إنه أخطأ في تقديرات للتعليمة التي تلقتها مصالحه، حيث إنها لم تشر صراحة لتاريخ محدد للشروع في العملية، وتضمنت حسبه آليات إيداع الملفات وشروط الاستفادة والفئات المعنية، متحملا مسؤولية ال"خطأ" لإطلاقه التسجيلات، وقال: "أخطأت وأتحمل مسؤوليتي والأمور غير واضحة إلى حد الآن"، معللا ذلك بأنه "سمعنا عبر وسائل إعلام انطلاق التسجيلات يوم 14 مارس، فتعجلت في إطلاق العملية". وأضاف المصدر، أنه عقب تصريحات والي العاصمة، سارعنا لنشر إعلان لتأجيل التسجيلات إلى أجل غير معلوم، ريثما أتلقى تعليمات أخرى تخص ملف الترقوي المدعم. وحاولت "الشروق" الاتصال عدة مرات برئيس بلدية حسين داي، غير أنه لم يرد على اتصالاتنا، وحسب ما وقفت عليه "الشروق"، الأربعاء، فإن مصلحة الشؤون الاجتماعية تواصل عملية التسجيلات واستقبال ملفات المواطنين وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" فإن البلدية فتحت التسجيلات وفق تعليمات الوالي المنتدب لحسين داى .
