هؤلاء هم موظفو قطاع التربية الملزمون بالتصريح بممتلكاتهم

المقتصدون والمديرون معنيون بالإجراء

وسعت الحكومة، قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم عند تعيينهم أو انتخابهم وعند نهاية مهامهم، حيث شملت عمال قطاع التربية في مناصب مقتصد ومقتصد رئيسي، نائب مقتصد ونائب مقتصد مسير إلى جانب مدير متوسطة ومدير ثانوية. فضلا عن مديري المدارس الابتدائية ومساعديهم.
القرار المتمم للمرسوم رقم 06/415 حسب ما ما جاء في مداخلة بوقشور بلقاسم مفتش مركزي بوزارة التربية، مؤطر الدورة التكوينية الجهوية لولايات الجنوب حول موضوع عملية مضاعفة التكوين والتحسيس ضد الفساد التي نظمتها المفتشية العامة بوزارة التربية، بالتنسيق مع مديرية التكوين لمحاربة ظاهرة الفساد التي أضحت تستنزف موارد هائلة للدول وتقوّض التنمية، وتهدد حتى المؤسسات الديمقراطية، قد دفعت بالكثير من الدول إلى عقد اتفاقيات على المستوى الإقليمي مثل اتفاقية الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الاتفاقيات لمحاربة الفساد.
وحسب المتحدث فقد التزمت الجزائر بتطبيق مضامين هذه الاتفاقيات وعملت على التكيف معها عبر محور الإطار القانوني الذي ترجمته قوانين الوقاية من الفساد ومكافحته وأهمها القانون 06/01، الذي حدّد 23 فعلا، بين الأعمال المصنفة ضمن جرائم الفساد والمعاقب عليها، بينها رشوة الموظفين العموميين، الامتيازات غير المبررة، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، اختلاس الممتلكات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة وعدم التصريح بتعارض المصالح.
وكذا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي هيئة إدارية مستقلة تحت سلطة رئيس الجمهورية. والديوان الوطني لقمع الغش وهو جهاز عملياتي في مجال مكافحة الفساد ويتشكل من ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني وكذا التابعين للجيش وغيرهم من المصالح الأمنية المختصة في مكافحة الفساد. إلى جانب خلية معالجة الاستعمالات المالية وهي متعلقة بقضايا تبييض الأموال.