حنون: نعيش أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة

قالت إن النظام الحالي يلفظ أنفاسه

رافعت رئيسة حزب العمال مطولا لصالح استدعاء جمعية وطنية تأسيسيّة أو مجلس وطني تأسيسي لبعث نقاش وطني جاد حول ضرورة وضع حد لافتراس المال العام وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أنّ الأزمة الحالية ليست أزمة رجال ولكنها أزمة نظام ومؤسّسات متفسِّخة.
قالت لويزة حنون خلال لقاء مع إطارات حزبها، بعنابة الجمعة، إنّ الجمعية التأسيسية الوطنية هي مركز لسيادة الشعب الذي يتطلّع إلى تغيير نظام الحكم من خلال النضال الشعبي على غرار ما يحدث في أي بلد يواجه أزمة سياسية، مضيفة أنّ المجلس لن يكون برلمانا ولكنّه يسمح لكل فئات الشعب بالمشاركة فيه عن طريق خلق نقاش حقيقي مفتوح وأنّ له الصلاحية لصياغة دستور جديد وفقا لتطلعات الأمة.
وترى حنون أن المجلس التأسيسي سيؤدي إلى تعبئة المواطنين لتتلاقى المطالب الاقتصادية والسياسية، لاسيما أنّ البلاد تمر بأزمة غير مسبوقة اقتصاديا وسياسيا، وهي الأزمة التي قالت إنّها رفعت القناع عن اهتراء المؤسسات الموروثة من النّظام الواحد بسبب اقتحامها من المال الوسخ، وهذا ما يشكل خطرا على استمرار الدولة. مضيفة بأنّ النظام يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو منتهي الصلاحية، لكونه عاجزا عن معالجة المشاكل والتطلعات البسيطة للمواطنين لأنه يخدم الأقلية الغنية من خلال صفقات النّهب والافتراس المقنّن للمال العام. مضيفة أن أعضاء في الحكومة يخترقون الدستور، منتقدة منح الطبقة المتحكّمة في المال العام مزيدا من الإعفاءات الضريبية وفرض السياسات التقشفية على الشعب البسيط، مؤكدة أنّ توجيهات الرئيس للإصلاح عام 2012 تم إفراغها من جوهرها من طرف نواب الأغلبية مما فاقم الفساد السياسي وأدى إلى غياب المحاسبة عن نهب المال العام، الأمر الذي أصبح يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد ومستقبل الأمة.
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال، أنّ الحملة التي أطلقها حزبها وبدأت في جمع التّوقيعات عبر مختلف الولايات من خلال نزول المناضلين إلى الميدان واحتكاكهم بالمواطنين، تهدف إلى إنقاذ البلاد من الوضع الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الإقليمي والدولي وتكالب الرأسمالية الغربية على دول مثل الجزائر، موضحة أن الأطراف التي تزعجها هذه الحملة، وعلى رأسهم الأحزاب الحاكمة هي الفئات المهيمنة المستفيدة من الوضع الحالي وهم الذين سمتهم بمفترسي المال العام، إذ أنّ حجم القروض غير المحصّلة من الخواص بلغ حتى عام 2015، 100 مليار دولار، فيما الضرائب غير المحصلة بلغت حتى ذات الفترة 125 مليار دولار أما تضخيم الفواتير فبلغ 20 مليار دولار.