حزب العمال سيعرض على الشعب التزاما بدل برنامج انتخابي

يتضمن صياغة دستور جديد، مناقشة القضايا الأمنية و تعديل الاتفاقيات الدولية..
حزب العمال سيعرض على الشعب التزاما بدل برنامج انتخابي
كشفت رئيسة حزب العمال لويزة حنون، أنها لن تعتمد أي برنامج سياسي في حملتها الانتخابية المقبلة و أوضحت أنها ستعرض فقط التزاما في إطار ديمقراطية العهدة، يتضمن الحق في مناقشة السياسة الأمنية للبلاد مع احترام أسرار الدفاع، و مناقشة و تعديل الاتفاقيات الدولية، كما سيكون لملف ال"حرقة" الأولوية في التزام نواب حزب العمال، و كذلك النضال من أجل استدعاء انتخاب مجلس تأسيسي يتسنى له صياغة دستور جديد يعيد للدولة هبتها و للشعب حقوقه و يحدث القطيعة مع الحزب الموروث الذي يهدد مستقبل و حاضر البلاد
.
قالت لويزة حنون أمس في لقاء إطارات الحزب بالمكتبة البلدية بالحراش، حضرها متصدرو القوائم الانتخابية على مستوى ولايات الوسط، تيزي وزو، بومرداس، بويرة، تيبازة، الشلف، البليدة، أنها لن تعد الشعب بالمعجزات، و لكنها ستثبت من خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي أن السياسات التقهقرية ليست حتمية و يمكن القضاء عليها، و أن الحزب يعد بحلول غير التقشف القاتل مشددة على ضرورة الإلتزام بالدعوة للتعبئة الشعبية و الكفاح من أجل الحقوق و الحريات، و حسب حنون، لن يعرض حزب العمال أي برنامج انتخابي على غرار الحملات الانتخابية السابقة، و لكن سيقدم التزاما في إطار احترام النائب للتفويض الذي منحه إياه الشعب، و في إطار استقلالية القضاء و الفصل بين المؤسسات الدستورية، بحيث يكون للمجلس الحق في مناقشة السياسة الأمنية مع احترام أسرار الدفاع الوطني، و الحق في مناقشة الاتفاقيات الدولية و تعديلها، و الالتزام بعدم تجاهل ملف "الحرقة" الذي سيكون من أولويات الحزب، و كذلك مواصلة الكفاح لاسترجاع الحقوق الديمقراطية و الاجتماعية، و المناضلة على المستوى الدولي ضد الحروب الانبريالية، ما يسمح بإرجاع هيبة الدولة و تصحيح الانحرافات سواءا تعلق الأمر بالقوانين المصيرية و غير الدستورية أو على مستوى الاتفاقيات الدولية، خاصة ما تعلق منها بالعمل.
كما يلتزم حزب العمال في حالة ما إذا فوضه الشعب بالأغلبية، بالنضال لاستدعاء مجلس تأسيسي سيد يرجع الكلمة للشعب و يتسنى له صياغة دستور يضمن الشروط الضرورية للعيش المشترك، و يحدث القطيعة مع الحزب الحاكم الموروث الذي يهدد حاضر و مستقبل البلاد.
و في هذا السياق دعت حنون العدالة و أجهزة الأمن لمتابعة و معاقبة الراشين و المرتشين فيما يخص ترتيب القوائم الانتخابية و قالت" لايمكن لمسؤول متورط في الفساد أن يتغنى بالوطنية" من خلال توظيف المليارات المنهوبة من المال العام في الانتخابات، و اتهمت احزاب الموالاة بتلقي المال و الأعمال و السياسة و المؤسسات، و دعت لمعاقبة القوائم التي تتضمن رجال الاعمال.
كما انتقدت حنون قانون العمل الخارق للدستور و الاتفاقيات الدولية خاصة ما تعلق بتحديد سن الشغل دون 16 سنة و التمييز في حق المرأة و اهمال الإطارات و النواب، و اعتبرت تعميم رخص الاستيراد قرارا ايجابيا و لكن بالموازاة مع ذلك يجب فرض احتكار الدولة للتجارة الخارجية مؤقتا لمنع تضخيم الفواتير، و فيما يتعلق بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي تساءلت حنون " لماذا لا يحق لنا مراجعة المادة 11 التي تعطي الحق لأي طرف الانسحاب في حالة عجز الميزان التجاري و هو حال الجزائر منذ 2015 ".
و خلصت حنون إلى القول أن بقاء الجزائر أصبح مشروطا بتحريرها من النظام القائم المتفسخ و أن التغيير سيأتي من خلال موجة شعبية ثورية أو عن طريق مسار انتخابي.