سيشهد، شهر أفريل الجاري سلسلة من الاحتجاجات في قطاع التربية، حيث انتقلت عدوى الإضرابات من الأساتذة، إلى موظفي التربية وموظفي المصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، بسبب مرسوم "التصنيفات" الذي أقصاهم من الترقية في الرتب رغم أحقيتهم. قررت، اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،عقب انعقاد جمعيتها العامة السبت الماضي شل المؤسسات التربوية في إضراب لمدة أسبوع ابتداء من 23 أفريل الجاري ومقاطعة كافة الأعمال الإدارية والامتناع عن المشاركة في إعداد مشروع المالية لسنة 2018، وتحويل الفوائض المالية لسنة 2017 إلى الخزينة العمومية، إلى جانب مقاطعة زيارات التفتيش والمراقبة التابعة لوزارتي التربية والمالية عدا "لجان التثبيت"، إلى جانب مقاطعة تسيير الكتاب المدرسي والتحضير لجمع الاعتمادات قصد إرجاعها إلى الخزينة العمومية. مضمون المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي ترتب عنه "تصنيفات"" جديدة ، دفع بمستشاري التوجيه المدرسي والمهني المنضوين تحت لواء نقابة "لونباف"، إلى اتخاذ قرار التوقف عن العمل في 24 أفريل الجاري والاعتصام أمام مديريات التربية، ومقاطعة كل العمليات الإدارية والبيداغوجية والأنشطة المبرمجة ابتداء من 15 أفريل والمتعلقة أساسا بالامتناع عن عملية التكفل النفسي بالتلاميذ المترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية لاسيما تلاميذ البكالوريا وعدم تسليم جميع الأعمال الواردة في المراسلات المتعلقة بتحليل النتائج، ومقاطعة مجالس القبول والتوجيه المسبق والنهائي. وانتقلت، عدوى الإضرابات من موظفي التعليم، إلى التكتل الوطني للمساعدين والمشرفين التربويين، كذلك جراء "التصنيفات" الجديدة التي تضمنها المرسوم، والتي حرمت هذه الفئة من الترقية في الرتب، حيث تقرر الدخول في إضراب وطني في 23 أفريل الجاري، مرفوقا باعتصامات أمام مديريات التربية للولايات، مع شن إضراب وطني ثان في 2 ماي المقبل مع تنظيم اعتصام أمام ملحقة وزارة التربية الكائن بالرويسو، إلى جانب مقاطعة أعمال نهاية السنة الدراسية بما فيها التسجيلات المدرسية ومقاطعة الدخول المدرسي المقبل ورفض التكليف بكل أشكاله.
