قرر كل من موظفي المصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي الدخول في إضراب وطني بداية من تاريخ 23 أفريل الجاري تنديدا بإجراءات الوزيرة الخاصة بالترقية التي وصفوها بالمجحفة وذلك عقب إقصائهم من الاستفادة من هذه الأخيرة. وفي هذا السياق، قرر موظفي المصالح الاقتصادية الدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة أسبوع بداية من 23 إلى 29 أفريل الجاري، إلى جانب مقاطعة كل الأعمال الإدارية المتعلقة بالمشاركة في إعداد مشروع الميزانية لسنة 2018 وتحويل الفوائض المالية لسنة 2017 إلى الخزينة العمومية، انجاز الحساب المالي لسنة 2017، إرسال مختلف الكشوف والوضعيات المالية للمديرية والخزينة، مقاطعة التسيير الملحق بكل أنواعه، الامتناع عن المشاركة في اللجان الخاصة بمراقبة الحساب المالي والميزانية، مقاطعة حضور الاجتماعات الداخلية المجالس والخارجية الدراسية والتكوينية مقاطعة زيارات التفتيش والمراقبة التابعة لوزارتي التربية والمالية عدا لجان التثبيت، مقاطعة تسيير الكتاب المدرسي والتحضير لجمع الاعتمادات قصد إرجاعها إلى الخزينة العمومية. من جهة أخرى، قررت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تنظيم إضراب وطني في 24 أفريل الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، احتجاجا على التصنيفات الجديدة للرتب التي أعلنتها الوصاية، موازاة لمقاطعة عملية التكفل بتلاميذ الامتحانات الرسمية في الأقسام. وأوضحت اللجنة أن التصنيفات الجديدة للرتب التي تضمنها المرسوم الرئاسي رقم 14-266 حملت مغالطات وتضليلا للحقائق التي يتضمنها القانون الأساسي للقطاع 12/240، والذي يشير أن الرتبة القاعدية للسلك هي رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المهني صنف 12، عكس ما روجت له الوزارة بأنه تم ترقية المستشارين من رتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني صنف 10 وهو التصنيف غير الموجود في القطاع. وقررت لجنة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي مقاطعة الأعمال الإدارية واليبداغوجية والأنشطة المبرمجة ابتداء من أمس والمتمثلة في التكفل بتلاميذ الامتحانات الرسمية في الأقسام، وعدم تسليم جميع الأعمال الواردة في المراسلات المتعلقة بتحليل النتائج، مقاطعة مجالس القبول والتوجيه المسبق والنهائي، مقاطعة جميع المجالس المنعقدة بالمؤسسات، مع مقاطعة جميع الدراسات الواردة من الوزارة أو المديرية، وتجميد نشاط المستشار في خلايا الإصغاء بالثانويات ولجان الإرشاد والمتابعة بالمتوسطات.
