غلق 16 مؤسسة صناعية "خدماتية" بالعاصمة

لعدم تزويدها بمحطات تصفية المياه الملوثة

أصدرت ولاية الجزائر مؤخرا، قرارات بالغلق مست 16 مؤسسة صناعية "خدماتية" بالمنطقة الصناعية الشرقية لولاية الجزائر وذلك لكونها لم تتزود بمحطات معالجة أولية للسوائل السامة التي يتم تفريغها بوادي الحراش وبحيرة الرغاية، حسبما أكده قويدر درويش المدير الولائي للبيئة.
وأوضح درويش، أن مصالح ولاية الجزائر قامت مؤخرا بإصدار وتنفيذ قرارات تتعلق بغلق زهاء 16 من الوحدات الصناعية ذات طابع خدماتي (تشحيم وصيانة السيارات.. إلخ) تتواجد على مستوى المنطقة الصناعية الرغاية والرويبة شرق العاصمة، حيث تم سد منافذ قنوات صرف مخلفات مياهها المستعملة السامة وغير المعالجة لوقف تدفقها وتفريغها داخل شبكة القنوات التي تصب بكل من وادي الحراش وبحيرة الرغاية.
ويأتي هذا القرار -حسب السؤول- لدفع مالكي هذه الوحدات لاقتناء محطات تطهير وتصفية السوائل السامة والخطيرة، وذلك في إطار قوانين حماية البيئة والمياه.
وذكر مدير البيئة لولاية الجزائر بالقوانين الجزائرية في مجال الحفاظ على البيئة و"إلزامية" إنشاء جميع المؤسسات المولدة للنفايات والسوائل الصناعية الملوثة لأنظمة المعالجة الأولية، مضيفا التشريع "واضح" في هذا الشأن وأن كل الوحدات الصناعية المولدة للسوائل الصناعية الملوثة "يجب أن تتزود بأنظمة للمعالجة الأولية وإلا سيتم غلقها".
وفي هذا السياق، أشار إلى الأخطار التي قد تنجم عن السوائل الصناعية السامة، مشيرا إلى أن السوائل الصناعية التي تصب من دون معالجة في الأنهار والوديان تتكون من معادن ثقيلة ومواد سامة أخرى تلحق أضرارا بالحيوانات والنباتات ومياه البحار وصحة الإنسان.
مؤكدا من جهة أخرى، على أن العديد من تلك المؤسسات الصناعية التي تم اتخاذ إجراءات الغلق بحقها اقتنت محطات تصفية أولية وتم إعادة فتحها فيما لا تزال أخرى مغلقة، مبرزا أن مؤسسة المياه والتطهير للجزائر "سيال" وشركة "نفطال" التزمتا بتقديم كافة الخبرات لمرافقة المؤسسات المعنية في عملية تركيب وتشغيل محطات التطهير واسترجاع المياه الملوثة.
وسيتم نقل تلك المياه الملوثة من مخلفات الوحدات المعنية بالغلق داخل شاحنات وصهاريج ومعالجتها بالمحطات المخصصة للتصفية.
وشدد في ذات الشأن على أن اللجنة الفرعية المختصة كانت منذ أزيد من شهرين قد وجهت إعذارات نهائية لتلك المؤسسات الصناعية كما قامت بمراقبة نشاط هذه الوحدات الملوثة والوقوف عند مدى امتثالها لإجراءات التزود بمحطات التصفية والتوقف عن صب مخلفاتها الملوثة في قنوات صرف المياه التي تؤثر على البيئة والصحة العمومية.
وأوضح درويش أن اللجنة الفرعية المعنية بمحاربة التلوث الصناعي والتي انطلق عملها في مارس 2014 قد أنجزت أزيد من 900 زيارة ميدانية للمؤسسات المعنية بولاية الجزائر لدفعهم لإنشاء محطات التصفية، كما توجد حاليا 10 محطات قيد الإنجاز و57 محطة في طور الدراسة تعهدت بإنجاز واقتناء التجهيزات الخاصة بمحطات التصفية.