ملتقى جهوي حول مكافحة جرائم المخدرات بوهران

شكل موضوع "مكافحة جرائم المخدرات وطرق الوقاية والتهريب" المحور الرئيسي لأشغال الملتقى الجهوي الذي احتضنته اليوم الثلاثاء قاعة المحاضرات بمتحف المجاهد بوهران بتنظيم من وزارة العدل.
لدى افتتاح هذا اللقاء الذي حضرته مختلف الجهات القضائية لولايات غرب الوطن ذكر النائب العام لمجلس قضاء وهران بلقاسم زغماتي في كلمة له أن الملتقى يدخل في إطار السياسة المنتهجة من قبل وزارة العدل في مجال التكوين المستمر مبرزا أهمية الموضوعين المبرمجين والمتمثلين في آفتي المخدرات والتهريب اللتين تعتبران من مواضيع الساعة سواء على مستوى الوطني أو الدولي نظرا لما تنجر عنهما من عواقب وخيمة على المجتمع و سلامة المواطن والاقتصاد الوطني.
سيسمح هذا اللقاء الذي شاركت فيه مختلف أجهزة الدولة من شرطة قضائية وجمارك والدرك الوطني بتبادل الآراء والتجارب المكتسبة ميدانيا من توحيد المناهج وطرق العمل في مجالي التحقيقات الميدانية وممارسة الدعوة العمومية حسبما ذكره النائب العام لمجلس قضاء وهران.
وأشار النائب العام الى أن هذا اللقاء فرصة للمساهمة الفعالة لعرض التجارب الميدانية فيما يتعلق بالأوجه التطبيقية والنصوص القانونية المطبقة حاليا للتصدي لظاهرتي المخدرات والتهريب.
وتطرق وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت مهيدة مختار فى محاضرته المعنونة ب"مكافحة الاتجار واستهلاك المخدرات- تطبيقات واشكالات" الى ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالإجراءات القانونية لمحاربة ظاهرة المخدرات والتدابير الوقائية والعلاجية والمقتضيات الجزائية لهذه الظاهرة مستعرضا مختلف القوانين التى شرعها المشرع الجزائري لمحاربة هذه الاقة.
وذكر في تدخله أن القانون الخاص بالمخدرات يهم 14 وزارة منها العدل والصحة والتربية الوطنية والشبيبة والرياضة التى تعمل على محاربة ظاهرة المخدرات وتهريبها مشيرا الى أن جداول الامم المتحدة الخاصة بمكافحة المخدرات حددت 118 مخدرا و116 مؤثرا عقليا.
ومن جانب آخر تحدث رئيس غرفة مجلس قضاء وهران بن يمينة منور في محاضرته حول موضوع "تطور جريمة المخدرات في التشريع الجزائري" عن النصوص القانونية لمحاربة المخدرات منذ سنة 1963 الى غاية 2006 وكذا النصوص القانونية المتضمنة في الاتفاقات الدولية والمصادق عليها من قبل الجزائر والنصوص المتعلقة بخلق لجان بالجزائر للتصدي للظاهرة منها "الديوان الوطني لمكافحة المخدرات".
وكان هذا اللقاء مناسبة للمشاركين لتقديم اقتراحات تركز ت أساسا حول إمكانية إحداث هيئة متخصصة تهتم بقضايا المخدرات وخلق أقطاب التحقيق في هذا النوع من القضايا و"توحيد العقوبات الخاصة بالحيازة والمتاجرة وتهريب المخدرات التي تختلف من قاضي الى آخر ومن جهة قضائية الى أخرى".
كما أكد المشاركون في تدخلانهم على ضرورة أن يكون التعاون الدولي مبنيا على نية القضاء على هذه الظاهرة التي لها ارتباط بجرائم أخرى منها الإرهاب إضافة الى نشر الوعي التربوي والوازع الديني في المجتمع لأن الردع لا يكفي.
على هامش هذا اللقاء انتظم ببهو متحف المجاهد معارض متنوعة تبرز إحصائيات حول المخدرات والتهريب من إعداد الدرك الوطني والشرطة والجمارك والملفات المفصول فيها خلال سنة 2006 من مختلف مجالس قضاء غرب البلاد.
وأج