احتج مجموعة من الموظفين ببلدية سيدي بن يبقى بوهران، صبيحة الأحد، تنديدا بقرار إقالتهم من مناصبهم دون سبب واضح، والأغرب من ذلك يقول المحتجون هو إرغام الأمين العام للبلدية على إقالة نفسه بنفسه بعد تنفيذ القرار على خمسة من زملائه. ووصف، الأمين العام المقال من البلدية، قرار طرده بالكارثي، كونه لا يمت بصلة للموضوعية والشفافية حسبه، إذ أرجع السبب وراء ذلك إلى غرض الانتقام وتصفية الحسابات، حيث تم اتخاذ هذا القرار بطريقة غير قانونية ينبغي التحقيق فيها على حدّ قوله، مضيفا أنه تم ترقيته وترسيمه كأمين عام لبلدية سيدي بن يبقى، منذ أكثر من أربع سنوات بمقرر ولائي، إلا أنه حسب ما أكد المتحدث، تفاجأ مطلع جانفي من هذه السنة بسحب تفويضه بالإمضاء وبعدها خصم شهر كامل من راتبه بالرغم من مزاولته لعمله بشكل دائم، والأغرب من ذلك حسبه هو الإجراء الذي أقدم عليه رئيس البلدية عندما طلب منه إقالة نفسه من منصبه باقتراح منه، وهو القرار الذي اعتبره تعسفيا وغير قانوني، وهو يرجع أولا وأخيرا إلى والي الولاية. أحد الموظفين المقالين، صرّح أنه تفاجأ بقرار الطرد بحجة أنه تخلى عن منصبه بالمركز الثقافي للبلدية، إلا أنه تم تحويله كعامل في الحظيرة السنة الفارطة، وكان يعمل بشكل دائم ولديه كل كشوفات الرواتب التي تثبت أنه كان يزاول عمله بشكل عادي، مؤكدا أن تصفية حسابات شخصية هي السبب الرئيس وراء إقالته من منصبه. وناشد، الموظفون الخمسة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بإيفاد لجنة تحقيق في أقرب الآجال، للنظر في هذه "الكارثة" التي مست القطاع، والوقف الفوري لهذه القرارات التعسفية التي لم تعد تبالي بالقوانين وغرضها الأول والأخير هو تصفية الحسابات الشخصية، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في حال عدم إنصافهم. من جهتها، حاولت "الشروق" أخد رأي رئيس بلدية سيدي بن يبقى، للرد على الاتهامات التي طالته من قبل الموظفين المقالين، إلا أنه رفض التحدث مع الصّحافة.
