كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية عن وجود مساع حكومية لمنع الكشف عن وثائق تسرد تفاصيل العلاقة بين حكومة لندن ومعمر القذافي بموجب قانون حماية المعلومات. ووفقا للجريدة ذاتها، فإن المحامين يحاولون الطعن في قرار محكمة متخصصة في مجال المعلومات بأن الوثائق يجب أن تُسلَّم لأستاذ في التاريخ الدولي بكلية لندن للاقتصاد يدعى نايجل آشتون، إذ سيطالب محامو الحكومة أثناء جلسات نظر الطعن بضرورة رفض طلب آشتون الحصول على المعلومات بسبب مقدار الوقت الذي سيستغرقه الأمر لتحرير الأوراق قبل الكشف عنها لما بها من معلومات تتعلق بالأمن القومي ولحماية العلاقات الدولية. وكانت المحكمة قد أكدت العام الماضي بأن آشتون قدم طلبًا للحصول على معلومات ذات قيمة وأهمية للعامة، وبناء على ذلك فلا يمكنها رفض الطلب، علما أن اعتذار الحكومة البريطانية من النشاط السياسي الليبي، عبد الحكيم بلحاج وتقديمه تعويضات مالية، وجاء هذا القرار استنادا إلى وثائق ورطت الحكومة البريطانية. وطلب آشتون في بادئ الأمر نسخًا من وثائق خاصة بالحكومة البريطانية تغطي الفترة من تفجير لوكربي في ديسمبر من العام 1988 وحتى ثورة فبراير في العام 2011 التي أفضت إلى الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله، غير أنه سرعان ما عاد وقلص الفترة التي يرغب في الحصول على الوثائق المتعلقة بها لتكون بين عامي 1990 و2002، فضلا عن مزيدً من الوثائق. وذكرت جريدة "الغارديان" أن وثائق عُثِّر عليها في مكاتب حكومية في طرابلس أثناء الثورة الليبية أظهرت أن عملية اختطاف بلحاج ومعارض ليبي آخر لنظام القذافي بعد أن خضع الرجلان للمراقبة من جهاز المخابرات البريطاني "إم.آي6". وحسب المصدر ذاته، فإن وثائق تعود لتلك الفترة جرى استعادتها كشفت عن معلومات انتزعت من بلحاج والمعارض الآخر عن طريق التعذيب، استخدمت لتبرير اعتقال ومحاولة ترحيل عدد من الليبيين الذين يعيشون في بريطانيا.
