نواب: لسنا تلاميذ ولا تخصموا أجورنا عند الغياب!

اتهموا إدارة البرلمان بتوظيف مستخدمين ب"طرق مشبوهة"

اتهم نواب، إدارة المجلس الشعبي الوطني، بتحويل قبة البرلمان إلى "مدرسة ابتدائية"، يُعامل فيها النواب ك"أطفال"، احتجاجاً على التدابير التي حملها مشروع قانون النظام الداخلي، منها معاقبة المتغيبين بالخصم من الراتب.
ودعا ممثلو الشعب، رئيس المجلس السعيد بوحجة، إلى التكفل بمسألة ترقية العمل النيابي، واستعادة هيبة المؤسسة التشريعية، التي تفشى ما أسموه "التوظيف المشبوه داخلها وتبديد المال العام"، الناجم –حسبهم- عن حصول بعض الأشخاص على امتيازات مجانية.
انتقد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، تحديد عدد نواب رئيس المجلس بتسعة نواب، ورؤساء اللجان ب12 رئيسا، وقدر أن العدد مرتفع جدا ويتناقض مع خطاب الحكومة بترشيد النفقات العمومية، بالنظر للامتيازات التي يحصلون عليها، كالسيارات والسائق.
وهاجم قيجي، في مداخلته أثناء مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس، سياسة توظيف بعض المستخدمين بطرق مشبوهة، كالمحسوبية وصلة القرابة، وهو ما حوّل البرلمان –حسبه- إلى هيكل خاو على عروشه، توصد أبواب مكاتبه قبل نهاية الدوام.
وتطرّق البرلماني إلى الترقيات العشوائية وسط بعض الموظفين التي لا تستند إلى أي أساس، مشيرا إلى "أن النظام الداخلي للمجلس أغفل نقاطا جوهرية وحصره في قضية غياب النواب".
وانتقد حكيم بري، النائب عن نفس التشكيلة السياسية، تحويل قبة البرلمان إلى ما يشبه مدرسة ابتدائية، وقال "المؤسسة التشريعية باقية، لكننا ذاهبون، لذا علينا التأسيس لنظام داخلي قوي تماشيا وتحديات الآجال القادمة".
وسجل بري، تخلف معدي النظام الداخلي للمجلس عن توفير الوسائل الحقيقية للارتقاء بالعمال النيابي وتكريس دوره الرقابي على عمل الحكومة، مشددا "رد الحكومة على الأسئلة الكتابية والشفوية للنواب، لم يحدد بآجال قانونية، وبالتالي لن نقضي على الممارسات الحالية من طرف بعض الوزراء".
وتحفظ البرلماني عن عدم تقيد إدارة البرلمان، بعرض تقريرها السنوي حول ميزانية المجلس الشعبي الوطني، داعيا "لضرورة الحفاظ على "حرمة" قبة زيغود يوسف، التي باتت ساحة لتجوال الموظفين والغرباء".
واستهجن يوسف بكوش، عن جبهة المستقبل، توجه إدارة الغرفة السفلى للبرلمان، لمعاملة البرلمانيين كأطفال، من خلال احتساب الغيابات، وتابع مستهزئا من الإجراء الجديد: "أليس من الأحسن أن نصطف كل صباح في طابور طويل أمام مقر البرلمان حتى يتم مراقبتنا والتأكد من تقليمنا لأظافرنا". ويعتقد بكوش، أن حضور النواب إلى المجلس لتمثيل الشعب ونقل انشغالاته مسألة أخلاقية ومحاربتها، لا تكون بالرقابة والخصم من الرواتب.
وسجل رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، الأخضر بن خلاف، أن النظام الداخلي للمجلس، أسقط حقوق المعارضة التي كرسها التعديل الدستوري الأخير، بالإضافة إلى تكريس تراجع واضح للإجراءات التي تخص الأسئلة الشفوية والكتابية، والتواجد في هياكل المجلس ومراقبة عمل الحكومة عموما "لجان التحقيق، استجواب الحكومة، المناقشة العامة وتنظيم الأيام البرلمانية".
وفي تعقيبه على إجراءات الخصم من راتب النائب في حال تغيبه، اعتبر بن خلاف، أن "الغياب الدائم للنواب المعينين أوصلنا إلى ما نحن عليه دون احترام لا العهدة النيابية ولا العقد الذي يربط النائب بمن انتخبه ووصل المستوى المتدني إلى هذا الحد"، داعيا إلى تطبيق آلية التصويت الالكتروني، في ظل وجود الأجهزة والتخلي عن الطريقة "البالية المعتمدة في التصويت حاليا".
وفي السياق، انتقد بن خلاف، بقاء ميزانية المجلس سر من الأسرار لا يطلع عليها النواب ولا يناقشونها ويصادق عليها مكتب المجلس فقط.
وهاجم النائب إبراهيم لعروسي عن المستقبل، بعض الوزراء والمسؤولين في الدولة بسبب احتقارهم للبرلمانيين، ورفضهم استقبالهم لنقل انشغالات المواطنين، معتبرا أن بعض الوزراء لا يستحقون مناصبهم نظرا لعدم كفاءتهم.
وتأسف لعروسي إغفال النظام الداخلي للمجلس، الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية على الجهاز التنفيذي، واختزاله في نقطة واحدة وهي قضية الخصم من رواتب النواب، مشيرا: "تتعاملون مع النائب وكأن وجوده في البرلمان يقتصر على الراتب الشهري.. نحن منتخبون ولدينا واجبات على من صوت علينا".
وحذر البرلماني عن حمس، يحي بنين، من التصويت على النظام الداخلي للمجلس بصياغته الحالية كونه "قبرا" لعمل النيابي سواء بالنسبة للمعارضة أو الموالاة.
في حين اعتبر رمضان تعزيبت، عن حزب العمال، النص القانوني "تكميما للأفواه، يراد من ورائه تحويل النائب إلى مجرد موظف، يحاسب على ساعة الدخول والخروج، حتى تغيب القضايا الجوهرية للبلاد".
رئيس المجلس الشعبي يرّد:
ساعدونا على معالجة ظاهرة الغيابات ولا تنتقدوا فقط
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني النواب إلى المساهمة في إيجاد حل لمشكل الغيابات المتكررة عن جلسات مناقشة قوانين هامة تخص الجزائريين، مؤكدا أن معالجة الظاهرة تتطلب دراسة معمقة ومستفيضة للمحافظة على مكانة النائب وصفته ومهامه في متابعة انشغالات المواطنين.
وجاء رد السعيد بوحجة على انتقادات وجهها نواب من المعارضة للموالاة أمس، لأحكام مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي اعتبروه مجحفا في حقهم، لأن العمل النيابي لا يقاس بالغياب والحضور، بل بالمردود.
واعتبر بوحجة مسألة معالجة الغيابات مبدأ دستوريا، مشيرا إلى "أن إحداث هذه المراجعة يستجيب لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والبرلماني في ظل أحكام دستورية جديدة ينبغي تجسيدها ضمن أحكام النظام الداخلي".
ووجهت إتهامات للجنة الشؤون القانونية من طرف النواب، نظرا لعدم صياغة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بطريقة جيدة وتركيزه على الهوامش بدل الجوهر على حد وصف برلمانيين.
وتلزم المادة 68 من المشروع النائب بحضور جلسات المجلس وأشغال اللجان التي ينتمي إليها، ويوجه النائب إشعارا بالغياب إلى رئيس المجلس، حيث تعتبر غياباته مبررة في حالة حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية، وجوده في مهمة خارج التراب الوطني، استفادته من عطلة مرضية أو أمومة.
وإذا غاب عن أشغال اللجان أو الجلسات العامة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول يوجه إليه تنبيه كتابي ويخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد الأيام التي غاب عنها عن أشغال اللجان والجلسات العامة..
وإذا تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال نفس الدورة دون مبرر مقبول يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل ويمكن للنائب الغائب دون إشعار مسبق أن يقدم كتابيا مبررات غيابه إلى رئيس المجلس أو إلى رئيس اللجنة حسب الحالة.