مقاضاة شركة خاصّة عن تحويل 900 مليون نحو الخارج

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، ممثلاً لشركة خاصة كشخص معنوي بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، بعد مخالفتها للإجراءات الخاصة بتحويلات التوطين البنكية لصب رواتب عمالها الأجانب وضخ 900 مليون سنتيم في حسابهم ببنوك في الخارج، دون احترام الإجراءات المعمول بها في قانون الصرف وعدم تقديم العقود والملفات القاعدية للعمال وكذا الوثيقة الجبائية.
واستنادا للجلسة العلنية لمحاكمة الممثل عن الشركة، فقد انطلقت الوقائع من شكوى تقدم بها بنك الجزائر حول مخالفة تحويلات اتمت عن طريق بنك أجنبي بوكالة وهران، الذي تأسس كطرف مدني بالقضية، بعد اكتشاف المخالفة من خلال التحقيقات التي قام بها حول التعاملات المالية وعمليات التوطين البنكي للشركة، إلى جانب ذلك، اتضح في إطار التحريات وجود لبس في تأشيرة مفتشية العمل على عقود تخص 4 موظفين، ومن خلال الإرسالية التي أبرقها البنك للمديرية الجهوية بولاية وهران، تبين أن التأشيرات الموجودة على عقود العمل غير صحيحة، وأنها مزورة.
وبناء على ما سبق ذكره، طالب وكيل الجمهورية بتغريم الشركة المتهمة كشخص معنوي بمبلغ ضعف قيمة المخالفة والمقدرة ب900 مليون سنتيم.