المعارضة ترفض تجديد الهياكل قبل تمرير النظام الداخلي

تستعد لتوجيه مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس

وجهت ست كتل برلمانية مراسلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، تطالبه بضرورة الانتهاء من مناقشة مشروع النظام الداخلي قبل التوجه إلى انتخابات تجديد الهياكل، مبررة ذلك بكون النظام المعمول به حاليا يتنافى مع مبادئ الدستور وحق المعارضة في العمل البرلماني.
طالب نواب المعارضة، رئيس المجلس الشعبي، بالتدخل والفصل في موضوع النظام الداخلي الذي أجّل بعد جدل كبير بسبب خلافات حول بعض مواده، وهذا من أجل التفرغ لانتخابات تجديد الهياكل، واعتبر النواب في مراسلة وجهت لسعيد بوحجة، أن تجديد الهياكل يجب أن يكون مطابقا لأحكام الدستور خاصة المادة 114 منه التي كرست بوضوح حق المعارضة من المشاركة في أشغال البرلمان.
وحسب مصادر برلمانية، فإن نواب الكتل البرلمانية الستة الممثلة في اتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء والحركة الشعبية الجزائرية، وحركة مجتمع السلم، وتجمع أمل الجزائر، وكتلة الأحرار وجبهة المستقبل، راسلوا رئيس الغرفة السفلى لتطبيق ما جاء في الدستور وإعطاء المعارضة حقها في العمل النيابي.
وكشف رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والبناء والعدالة لخضر بن خلاف ل"الشروق"، أن الكتل البرلمانية تستعد لتوجيه مراسلة رسمية لرئيس المجلس دعته لبرمجة هذا القانون قبل انتخابات تجديد الهياكل، مصرحا "هناك تنصل واضح لحق المعارضة في حال تم برمجة الانتخابات قبل المصادقة على المشروع"، ليضيف "كتلتنا البرلمانية وجهت رسالة فردية لسعيد بوحجة تضمنت: "ردا على مراسلتكم المتعلقة بتجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، نحيطكم علما بأن مواد النظام الداخلي المشار إليها في مراسلتكم قد أصبحت لا تتماشى وأحكام الدستور المعدل سنة 2016، والتي بموجبها تم إقصاؤنا كمجموعة برلمانية من هياكل المجلس في بداية العهدة الثامنة باعتماد حساب خاطئ في التمثيل النسبي للمجموعات البرلمانية لم يعتمد هذا الأخير منذ سنة 1997، ونظرا لارتباط عملية تجديد الهياكل بالمصادقة على النظام الداخلي والذي أجل إلى تاريخ غير مسمى، نلتمس منكم الفصل في الموضوع وإعطاء المعارضة حقها من المشاركة في الأشغال البرلمانية، والحياة السياسية، وما تعلق بالتمثيل المناسب في أجهزة غرفتي البرلمان".