قانونيون وبرلمانيون سابقون يوضّحون

تأجيل التصويت على النظام الداخلي للمجلس لا تترتب عنه آثار عند تجديد الهياكل
أوضح قانونيون وبرلمانيون سابقون أن تأجيل التصويت على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا تترتب عنه أي آثار فيما يتعلق بعملية تجديد هياكل المجلس، ولا علاقة للاثنين بعضهما ببعض، ولا يمكن أبدا الربط بينهما.
وقال القانوني والبرلماني السابق حسين خلدون أن تأجيل التصويت على النظام الداخلي الجديد للغرفة السفلى لا تترتب عنه أي آثار من أي نوع كان على عملية تجديد هياكل وهيئات المجلس التي تجري كل سنة، وأوضح في تصريح «للنصر» أمس أنه مادام النظام الداخلي الجديد غير جاهز في الوقت الحالي فإنه يتعين العمل ضمن النظام الداخلي الساري المفعول، في انتظار التصويت على النظام الجديد، وأنه من غير المعقول تعطيل عمل الغرفة البرلمانية حتى اعتماد النظام الجديد، بل أن كل شيء يبقى يسير بصورة عادية ضمن النظام الساري المفعول حاليا.
وبخصوص ما بررت به كتل معارضة موقفها الرافض لعملية تجديد الهياكل قبل اعتماد النظام الجديد كون الدستور الجديد منحها العديد من الصلاحيات، وأن تجديد الهياكل ضمن النظام القديم قد يحرمها من بعض حقوقها المنصوص عليها في الدستور، رد خلدون بأن الثابت أن صلاحيات المعارضة لا علاقة لها بالنظام الداخلي إطلاقا، وسواء أتمت عملية تجديد الهياكل ضمن النظام القديم أو الجديد فإن ذلك لا ولن ينقص ولن يمس صلاحيات المعارضة التي منحها إياها الدستور.
واعتبر محدثنا أن عملية تجديد الهياكل هي معركة مادية بالدرجة الأولى، لأن الفائز بها لن يزيد من عدد أصواته بل يبقى له صوت واحد كأي نائب، لكنه قد يحصل على امتيازات ومصالح مادية فقط، مضيفا في ذات السياق أن عامل المعارضة داخل البرلمان متغير و غير ثابت ولا علاقة له بالنظام الداخلي مهما كان.
وتنص المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أن « يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوى من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي»، وبعد ذلك تعرض القائمة على المجلس للمصادقة عليها.
وفي حال عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها المذكورة سلفا يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، وتعرض على المجلس للمصادقة عليها.
ويضيف مصدرنا أن المادة 114 من الدستور المعدل سنة 2016 تنص على تمثيل مناسب للمعارضة دون تحديد الكيفية، وتركت تحديد الطريقة للنظام الداخلي للغرفة.
ونشير فقط أن مجموعات برلمانية على غرار تجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية و الاتحاد من أجل النهضة- العدالة والبناء كانوا قد وجهوا قبل أيام رسالة لرئيس المجلس السعيد بوحجة يطالبون فيها بتأجيل عملية تجديد الهياكل داخل المجلس الشعبي الوطني إلى ما بعد التصويت على النظام الداخلي للمجلس، الذي أجل هو الآخر إلى الدورة البرلمانية المقبلة التي ستفتتح في الثاني سبتمبر المقبل، معتبرين أن تجديد الهياكل ضمن النظام القديم غير متطابق مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016، وبخاصة في مادته 114 التي تخص حقوق وصلاحيات المعارضة.