أويحيي: سنحتفل باستمرار بوتفليقة في قيادة الجزائر بعد 2019

دعا كوادره للتجند لإنجاح الرئاسيات المقبلة

جدّد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الجمعة، مناشدته رئيس عبد العزيز بوتفليقة، مواصلة مهمته في قيادة البلاد من خلال الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ربيع 2019.
وفي البيان الختامي لدورته الخامسة، دعا المجلس الوطني للأرندي مناضلي وإطارات التجمع الوطني الديمقراطي للتجند لإنجاح ترشحه لعهدة جديدة لرئاسة الجمهورية.
واعتبر الأرندي أن الرئيس بوتفليقة يظل بلا منازع محورا لتجمع وتجند الأغلبية الكبرى للشعب الجزائري الذي كسب ثقته ودعمه انطلاقا من ماضيه المشرق كمجاهد ومن النتائج التي حققتها البلاد تحت قيادته.
وفي كلمة له دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيي، مناضلي وكوادر الحزب إلى النزول للميدان بكثافة وجدارة والتقرب من المواطنين، لإنجاح رئاسيات 2019.
وقال أويحيي، إن حزبه سيساهم مع باقي القوى السياسية للوصول إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في ربيع 2019، في "هدوء ورصانة"، مضيفا بقوله: "سنحتفل بحملة الرئيس ونحتفل باستمرار الجزائر تحت قيادته"، أي استمرار بقاء الرئيس في منصبه لعهدة جديدة.
وقال مقرر اللجنة للأرندي، فؤاد بن مرابط خلال قراءته لنص بيان المجلس الوطني بالأشغال الختامية للدورة الخامسة للمجلس الوطني للأرندي، إن المجلس الوطني للأرندي يُناشد الرئيس بوتفليقة الترشح للرئاسيات.
وأكد المجلس الوطني أنّ "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يظل بلا منازع محورا لتجمع وتجند الأغلبية الكبرى للشعب الجزائري الذي كسب ثقته ودعمه انطلاقا من ماضيه المشرق كمجاهد ومن النتائج التي حققتها البلاد تحت قيادته".
وبشأن الانتخابات الرئاسية، عبر المجلس عن أمله في أن تكون مسيرة بلادنا نحو الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019، متميزة بحوار ديمقراطي حول مشاريع برامج وليس بخطب وتصريحات يطبعها اللغو وحتى المساس أحيانا بحرمة المؤسسات وكرامتها.
وكان الأمين العام للحزب، قد استبق اختتام الدورة، بإعلانه عند افتتاح الأشغال، دعم "الأرندي" ترشيح بوتفليقة، لعهدة رئاسية خامسة، في الانتخابات المزمع إجراؤها ربيع السنة المقبلة.
وأكد اويحيي أن تشكيلته السياسية "تدعم بوتفليقة للاضطلاع بعهدة جديدة كرئيس للجمهورية، والاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر".
وأضاف قائلا: "إنني سعيد إذ أسجل اليوم أن مجلسنا الوطني يعتزم دعوة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر، وأن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد له دعمه للاضطلاع بعهدة جديدة كرئيس للجمهورية".
ترحيب بدعوات الحوار وإدانة ل"الماك"
سياسيا، أكد المجلس الوطني للحزب، في اللائحة النظامية التي توجت أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني، استعداده للمشاركة في أي نقاش أو حوار سياسي في ظل احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية.
وأعلن الحزب انه يسجل "باهتمام الدعوات والمبادرات إلى حوار وطني بين القوى السياسية قصد التوصل إلى توافق وطني"، في إشارة إلى الدعوة التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري عقب انتخابه مجددا على رأس الحركة.
واستنكر الحزب في بيانه، مجددا حركة "الماك"، وقال إن دعوات "بعض الأبواق الداعية إلى الانفصال ثم اللجوء إلى حمل السلاح في منطقة القبائل التي تعد جزء لا يتجزأ من الجزائر"، مشيدا برد فعل بعض القوى السياسية "الجديرة بالثناء والتي تتسم بالوطنية، ضد مثل هذه الإنحرافات"، مبديا رفضه بشدة لما وصفها ب"الحملات الحاقدة التي تشنها من الخارج بعض الأوساط الإعلامية والجمعوية والنقابية ضد بلادنا ومؤسساتها"، معتبرا أن "هذه الحملات ليست سوى ردود أفعال انتقامية أمام استقلالية قرار الجزائر وكذا وفائها لمبادئها الأساسية في مجال العلاقات الدولية".
كما استنكر المجلس ما وصفها ب"الحملات المدبّرة لبعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية ضد السلطات العمومية لبلادنا التي تسهر، في إطار القانون، على حماية النظام العام والأمن أمام تدفق المهاجرين غير الشرعيين".
لا خلاف بين أحزاب الموالاة
ونفى الأرندي في البيان الختامي، وجود خلافات بين أحزاب التحالف الرئاسي، وأعرب المجلس الوطني عن "ارتياحه لجو الاستقرار السائد الذي يسهل السير الحسن لمسار إعادة البناء الوطني في جميع المجالات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، مشيدا ب"الدرجة العالية من التنسيق القائم لدى الأغلبية الرئاسية بالبرلمان، الأمر الذي يسمح بتجسيد مخطط عمل الحكومة في ظل احترام دور المعارضة البرلمانية".
كما نوّه المجلس بالقانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي تأسس بموجب الدستور، ويعتبر أن ذلك تتويج لمسار تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الأمة لهويتها الوطنية بكل مكوناتها.
الجزائر تتعرض لعداون من جماعات الجريمة المنظمة
وأشاد المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، بجهود وتضحيات الجيش الوطني الشعبي الذي تمكن بمعية القوات الوطنية للأمن من استعادة الأمن بصفة كاملة تقريبا داخل ربوع البلاد، حسبما جاء في البيان الختامي.
وأضاف البيان "ينوه المجلس الوطني بتجنّد الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن على الحدود، من أجل حماية بلادنا من كل عمل عدواني لجماعات الجريمة المنظمة المتواجدة في بعض بلدان الجوار، سواء تعلق الأمر بالجماعات الإرهابية أو تعلق بتجار المخدرات".
"وإذ يدين المجلس الوطني بشدة جميع المجرمين المحليين والمتواطئين معهم من الخارج على محاولاتهم إدخال كميات هائلة من المخدرات إلى البلاد – يضيف البيان – فإنه يعتبر ذلك عدوانا ضد شبيبتنا والمجتمع عامة، ويذكّر بمطلب التجمع المتمثل في تطبيق حكم الإعدام على كل متورط في هذا الاتجار الإجرامي".