عالج قضاء تيزي وزو لليوم الثاني على التوالي، ملفات المنتخبين المحليين بالمنطقة والذين عبثوا بالمال العام، حيث بدأت الأخيرة بحملة "تطهير في صفوف مختلسي المال العام"، فبعدما توبع أربعة منتخبين محليين سابقين ببلدية تيزي وزو عن حزب "الأفافاس" في الفترة ما بين 1998 و2005، أول أمس، متهمين باختلاس وتبديد المال العام والتمست النيابة في حقهم عقوبات مشددة تصل إلى 10 سنوات، عاد مجلس قضاء تيزي وزو أمس وفتح ملف آخر يتعلق برئيس بلدية تيزي وزو السابق والمجاهد المناضل بحزب جبهة التحرير الوطني، رفقة 14 شخصا من أعضائه المنتخبين ومدير حظيرة البلدية، وعلى هذا الأساس التمس النائب العام عقوبة 5 سنوات ل«المير" السابق. فيما طالب بعقوبات تراوحت 6 أشهر وسنة حبسا نافذا لبقية المتهمين، وهذا لارتكابهم جرم اختلاس أموال عمومية، الرشوة، التلاعب بالمال العام، السرقة واستغلال النفوذ. تعود وقائع قضية الحال إلى الدعوى التي رفعتها بلدية تيزي وزو التي وقعت ضحية تلاعب المنتخبين المحليين السابقين، حيث اختلسوا مبالغ مالية معتبرة كبدت البلدية خسائر كبيرة، كما استغل الأعضاء مناصبهم وتحصلوا على رشاوى. بلدية تيزي وزو وعلى لسان ممثلها القانوني، طالبت بتعويض مالي قدره مليار سنتيم جراء الخسائر التي طالتها. فيما نفى المتهمون بما فيهم "المير" السابق الجرم المتابعين به، وأكدوا أن القضية ملفقة ولا أساس لها من الصحة. وبعد الاستماع للمتهمين ودفاعهم، قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل. فريدة. س
