الجزائر صارمة في محاربة الدعارة وتجريم الإغتصاب

تقرير للخارجية الأمريكية حول ملف الاتجار بالبشر عبر العالم يكشف:

قالت الخارجية الأمريكية، إن الجزائر تبذل جهودا كبيرة في مجال محاربة الاتجار بالبشر، وأظهرت الحكومة ذلك من خلال زيادة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية للمشتبهين وزيادة تدريب رجال القضاء، كما أنشأت الحكومة وخصصت موارد للجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى مكتب الوزير الأول.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر، أن الجزائر زادت من جهودها للتحقيق مع المجرمين في مجال الاتجار ومحاكمتهم، وجرَمت استغلال العمال في مجال الجنس، وتراوحت العقوبات المنصوص عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشرين سنة، وهي صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق باستغلال البشر في مجال الدعارة، فإن العقوبة تتناسب مع تلك المنصوص عليها في جرائم خطيرة أخرى، مثل الاغتصاب.
وبخصوص الحماية التي توفرها الجزائر، قال التقرير الصادر الخميس، إن الجزائر حددت 33 ضحية للاتجار بالبشر، بينهم 19 ذكرا و14 أنثى، ونقل التقرير عن الحكومة "أن الضحايا الذين تم التعرف عليهم حصلوا على خدمات الرعاية والحماية، وانه لم تكن لدى الحكومة آلية رسمية لتحديد الضحايا المحتملين أو إحالتهم إلى خدمات الحماية بشكل عام".
وأفاد المصدر، أن الحكومة بقيت دون تدابير لفحص الاتجار في الضحايا بين الفئات الضعيفة، بما في ذلك المهاجرين والأشخاص الذين يمارسون البغاء، كما قدمت الشرطة للمحققين دليلاً بمؤشرات الاتجار بالأشخاص، وأنشأت خطاً ساخناً وموقعاً على شبكة الإنترنت لضحايا الجرائم، بما في ذلك الاتجار.
وحسب تقرير الخارجية الأمريكية، الذي استند لإحصائيات رسمية، فإن الخط الساخن تلقى أكثر من مليون مكالمة، وتلقى الموقع 2264 من نصائح الاتجار بالبشر، ومع ذلك، فإن الحكومة -حسب التقرير- لم تبلغ عن أي من المكالمات أو النصائح أدت إلى تحقيقات جنائية، مع تسجيله اعترافا بصعوبة التمييز بين ضحايا الاتجار من المهاجرين غير الشرعيين وتحديد ضحايا الاتجار بين مجتمعات المهاجرين المتعصبة عرقيا.
وأشار التقرير إلى بعض السلبيات، ومن ذلك –حسبه- أن ضحايا خاصة المهاجرين لم يبلغوا عادة عن جرائم محتملة إلى المصالح الأمنية خوفا من الاعتقال والترحيل، وقال "لضحايا الاتجار قانون رفع دعاوى مدنية ضد الجناة، لكن الحكومة لم تبلغ عن حالات قام فيها الضحايا بذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير"، وتابع "اعترفت الحكومة بأن الضحايا الأجانب لم يتقدموا لجلب قضايا الاتجار إلى عناية الشرطة، وقد تكون عمليات الحكومة المتكررة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين قد غذت صناعة التهريب وزادت من ثني ضحايا الاتجار الأجانب عن جعل وجودهم معروفاً".
وقدم التقرير جملة من التوصيات للحكومة، ومن ذلك "إجراء تحقيقات قاسية وملاحقة وإدانة مرتكبي جرائم الاتجار بالجنس والاتجار بهم ومعاقبتهم بعقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية الكافية والمساعدة القانونية والمساعدة في الإعادة إلى جميع ضحايا الاتجار، وضمان عدم مواجهة الضحايا للاعتقال أو الترحيل أو غيره من العقاب على الأفعال المرتكبة كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار، ضمان العودة الآمنة والطوعية للضحايا الأجانب".