10 آلاف مليار لا تزال "ناقصة" لتسديد معاشات 2018!

نواب يستدعون وزير العمل للبرلمان ويتساءلون عن إمكانية رفع سن التقاعد

بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لإنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد من الإفلاس جراء الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها، من خلال ضخ مبلغ 500 مليار دينار عبر قانون المالية لسنة 2018 لسد هذا العجز، إلا أن هذا الأخير لا يزال مستمرا، حيث كان يعادل 600 مليار دينار، والآن يراوح 100 مليار دينار، مع العلم أن نفقات الصندوق تعادل سنويا 1200 مليار دينار، بمعنى 120 ألف مليار سنتيم.
ووجه نواب بالمجلس الشعبي الوطني تساؤلا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي حول حقيقة الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد، وطرحوا إشكالا بشأن إمكانية رفع سن التقاعد، الذي يحدد اليوم ب60 سنة، إضافة إلى أنهم وجهوا تساؤلات بشأن إمكانية التخفيض من نسبة حساب منحة التقاعد إلى أقل من 80 بالمائة، لمعالجة الوضعية الصعبة التي يعيشها ال"سي أن أر".
وتؤكد مراسلة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، فاطمة سعيدي، تسلمت "الشروق" نسخة عنها، أن الصندوق الوطني للتقاعد يعرف عجزا تجاوزت نسبته ال50 بالمائة، وفقا لما صرح به وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي كون نفقاته تصل إلى 1200 مليار دينار سنويا لتغطية منح المتقاعدين التابعين له، في حين أن مداخيله لا تتجاوز 600 مليار دينار.
وحيال هذه الوضعية الصعبة والحرجة للصندوق، نتيجة الأزمة الهيكلية التي يعاني منها، تضيف المراسلة، وبسبب التهرب من التصريح لدى وكالات التأمين أو التصريح غير الصحيح، قامت الحكومة بتخصيص 500 مليار دينار في قانون المالية للسنة الجارية للتكفل بهذا العجز، إلا أن هذا الأخير لا يزال مستمرا الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات.
وأكدت النائبة أنه أمام هذا العجز الهيكلي المستمر والمتنامي بسبب ضعف النمو الاقتصادي، يتم طرح السؤال "هل تنوي الحكومة اللجوء إلى رفع سن التقاعد أو التخفيض من نسبة حساب منحة التقاعد إلى أقل من 80 بالمائة من أجل معالجة هذه الوضعية"، وأضافت "وإذا كان غير ذلك فما هي الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا العجز الهيكلي؟".