النيجر توافق على ترحيل الجزائر لمهاجريها غير الشرعين

وزيرا داخلية البلدين يوقعان على المحضر رسمياً

أمضت السلطات الجزائرية إتفاقاً جديدا مع نظيرتها النيجيرية يقضي بمواصلة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، تزامنا مع تكثيف تبادل المعلومات الأمنية والإستخباراتية بهدف تفكيك شبكات وتهريب المتاجرة بالبشر.
وأعطى وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون الدينية والأوقاف النيجيري، محمد بازوم، الإثنين، موافقته على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بلاده إلى الجزائر، بتأكيده على أن مسألة الهجرة غير الشرعية في قلب التحدي الأمني الذي يواجه البلدين، وهو رد مباشر على محاولات بعض الأطراف الترويج لأنباء عن انزعاج حكومة نيامي من الجزائر بسبب ترحيلها آلاف الرعايا وتصوير العملية على أنها "طرد".
وخلال إختتام أشغال الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية النيجيرية، الإثنين، التي إحتضنها قصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" غرب الجزائر العاصمة، أمضى نور الدين بدوي، ونظيره محمد بازوم، على محضر الدورة التي تمخضت عنها توصيات أهمها تكثيف التنسيق والتشاور بين المصالح الأمنية على مستوى المنطقة الحدودية.
وقال وزير الداخلية نور الدين بدوي، إن التوصيات تشمل أيضا "مواصلة البلدين عمليات ترحيل المهاجريين غير الشرعين بهدف مكافحة هذه الظاهرة والتوعية بالمخاطر الناجمة عنها"، ما يعني أن عمليات الترحيل التي تجريها الجزائر من فترة إلى أخرى تتم بالتنسيق مع بلدان المهاجرين الأفارقة.
وأعلن بدوي، عن إعداد برنامج لتعزيز قدرات الإطارات النيجرية المكلفة بتهيئة الإقليم من خلال تنظيم دورات تكوينية وتبادل الزيارات بين خبراء الوفدين، بالإضافة إلى استمرار الجزائر في مواصلة تقديم منح للتكوين في مجال التكوين المهني والتعليم العالي للمتربصين والطلبة النيجريين، وكذا تكوين الأئمة ومكافحة الراديكالية.
وكشف وزير الداخلية عن إعادة بعث المعرض الجهوي"الأصهار" بتمنراست خلال السداسي الأول لعام 2019 لتنشيط التعاون التجاري، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى المساهمة والمشاركة بقوة في المعرض.
وطالب بدوي، بتكثيف التعاون الحدودي واللقاء المشتركة بين والي تمنراست وإليزي وحاكمي أغاديس وتاهوا النيجرية والحرص على إحترام مواعيد انعقاد الجنة الثنائية الحدودية الجزائرية -النيجيرية.
ودعا المسؤول الحكومي إلى إعادة تفعيل لجنة متابعة التوصيات المنبثقة عن الدورة السادسة المنعقدة في الجزائر عن طريق تعيين ممثلين عن وزارتي داخلية البلدين مكلفين بمتابعة وتنسيق وتقييم مدى تطبيق التوصيات والأنشطة الصادرة عن دورات هذه اللجنة الحدودية.
وعبرت الجزائر في مرات عديدة عن انزعاجها من اتهامات طالتها بإجراء "ترحيل تعسفي" لمهاجرين أفارقة إلى بلدانهم الأصلية، وصنفتها ضمن حملات غير بريئة تقودها منظمات غير حكومية للسعي إلى تشويه سمعتها أمام دول العالم وكأنها بلد لا يحترم حقوق الإنسان.
وفي آخر إحصائيات رسمية، أعلنت الحكومة عن ترحيل قرابة 30 ألف مواطن أجنبي مقيم بصفة غير شرعية بالجزائر، في ال 3 سنوات الفارطة، بطلب من بلدانهم الأصلية، مؤكدة مواصلة العملية في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وتعاني الجزائر، من موجة تدفّق للمهاجرين الأفارقة، حيث يصل 90 ألف مهاجر غير شرعي سنويا إلى الجزائر، وتمكنت خلال السداسي الأول من 2018 من عدم السماح بدخول 20 ألف مهاجر غير شرعي إلى حدودها بحسب تصريحات مدير الدراسات المكلف بالهجرة لدى وزارة الداخلية الجزائرية، حسان قاسيمي ل" الشروق".