هيئة إصلاح الإعلام التونسية تحل نفسها وتفتح النار على السلطة

أعلنت الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال، الأربعاء، أنها وضعت حدا لعملها لأنها لا تستطيع أداء مهمتها واتهمت الحكومة التي يطغى عليها الإسلاميون بفرض "الرقابة"، بحسب ما نقلته القناة التلفزيونية "فرانس 24".
وأعلن كمال لعبيدي رئيس الهيئة ان "الهيئة لا ترى فائدة من مواصلة عملها وتعلن وضع حد له" وبرر القرار باتهام "الحكومة باللجوء إلى وسائل رقابة وتضليل".
وقال لعبيدي ان "الهيئة تحذر من خطورة الوضع في مجال الإعلام وتتهم الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".
وتأسست الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 2011 بهدف إصلاح قطاع الإعلام وخاصة القطاع العام، لضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.
وانتقدت الهيئة التي يرأسها الصحافي كمال لعبيدي الذي كان منفيا في عهد النظام السابق، وعدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مرارا خلال الأشهر الأخيرة الحكومة لعدم إبدائها حرصا على اتخاذ إجراءات تضمن استقلال وسائل الإعلام.
ويتعلق الأمر خصوصا بتطبيق المرسومين رقم 115 و116 حول ضمان حماية الصحافيين وإرساء أسس إطار لتنظيم وسائل الإعلام السمعية البصرية الجديدة.