تجمهر منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء ما يربو عن 200 محتج بمعية عائلاتهم ممثلين عن أصحاب قائمة 820 سكن اجتماعي الصادرة سنة 2014 ومن وقتها لم يستلم المعنيون سكناتهم إلى يوم الناس هذا رغم تعاقب ثلاثة ولاّة على قضيتهم. وكان والي المدية في آخر خرجاته الميدانية لمشروع 2300 سكن اجتماعي بعين جردة ببلدية ذراع السمار المنتهية الأشغال بها، قد وقف على مدى تقدم أشغال التهيئة الخاصة بهذه السكنات، وكذا مشاريع المرافق التابعة إلى ذات المجمع السكني وتبين من خلال معاينته الميدانية أنّ المشروع لن يستلم قبل خمسة أشهر، ودعا المستفيدين إلى الصبر قليلا لتسلم سكناتهم مكتملة التهيئة الخارجية بمعية مرافقها. كما أشار الوالي إلى إعادة التحقيق في هوية المستفيدين وإخضاعهم للقوانين الخاصة بالاستفادة من السكن الاجتماعي وغربلة القائمة ومنح السكن لمستحقيهم ولا أحد سواهم. من جهتهم ضاق المعنيون ذرعا من التأخيرات التي لازمت قضيتهم منذ سنة 2014، إذ لا يتحمل الوالي الحالي مسؤولية المشكلة وحده، مطالبين بتمكينهم من قرارات استفادة وتسريع عملية التهيئة لإخراجهم من جحيم معانتهم اليومية، لاسيما الذين يكترون سكنات وهو ما يزيد من أعبائهم المادية اليومية. وكان رئيس دائرة المدية قد تقدم للمحتجين واستمع إليهم وأوضح لهم حيثيات مشروع التهيئة ومدى تقدمه وأن العمل على تسليم السكنات جار على قدم وساق، وما هي إلاّ شهور وسيتم تسليمهم سكناتهم.
