جدّد المستفيدون من أوعية عقارية لغرض بناء سكنات نصف جماعية، ببلدية الرويبة شرق العاصمة، مطلبهم بتحرك السلطات وفي مقدمتها وزارة عبد المجيد طمار ووزارة نور الدين بدوي، بعد العراقيل الكبيرة التي عرفتها عملية تسوية الملف نهائيا، ومحاولة تجريد نحو 1200 مستفيد من قطع أراض تحصلوا عليها منذ نحو 20 سنة . وحسب ممثل عن المستفيدين، في تصريحات ل”الشروق”، فإن الملف أصبح محل تقاذف بين عدة إدارات وهيئات عمومية، كمصالح البلدية، ديوان الترقية والتسيير العقاري والسلطات الولائية، فرغم حصول عشرات المستفيدين على أحكام قضائية نهائية تلزم مصالح “لاجيرفا” بتشهير العقود، وبالتالي تمكينهم من استخراج رخص بناء من أجل بناء سكنات نصف جماعية، إلا أن ذلك لم يحدث . من جهة أخرى، أبدى المستفيدون تخوفهم من تحويل الأوعية العقارية إلى وجهة أخرى، وهو أمر غير مستبعد حسبهم، بعد سلسلة العراقيل والصعوبات التي واجهتهم طيلة عشرين سنة، خاصة وأن مصالح بلدية الرويبة قد اقترحت سابقا تجريدهم من قطع الأراضي ومنحهم سكنات لم تكشف عن صيغتها، وهو ما رفضه المعنيون جملة وتفصيلا . وفي آخر مراسلة، بداية سبتمبر الحالي، طالب متحدثو “الشروق” من مصالح وزارتي الداخلية والسكن بالتحرك، وفتح تحقيق جدي مع المسؤولين المحليين لكشف ما وصفوه بما يطبخ في الخفاء، إذ يتعلق الأمر بثلاث قطع أراضي كبيرة مقسمة على 1200 وعاء عقاري تتراوح مساحتها ما بين 150 و180 إلى غاية 200 متر مربع، وهي “كادات”، “توسعة كادات” وحوش الرويبة، حيث وجد المستفيدون أنفسهم عاجزين عن استغلالها للغرض الذي استفادوا منها، فلا يمكنهم استخراج رخص البناء ولا يمكنهم الشروع في تشييد مساكنهم، ولا يمكنهم الشروع في بناء سكناتهم على هذه الأوعية بحجة أنها لا يحوزون رخصة بناء، ولا يمكنهم إيداع ملف الاستفادة من سكن في أي صيغة بحجة أنهم يملكون وعاء عقاريا، مطالبين بضرورة تدخل وزير الداخلية ووزير السكن للفصل في الملف وإنهاء معاناة مئات العائلات.
