“الكناس” ينصب لجنة للمصالحة والوحدة النقابية

تحضيرا للمؤتمر الاستثنائي وللمطالبة بحقوق الأستاذ الجامعي

قرر المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي”كناس” تنصيب لجنة وطنية للمصالحة والوحدة النقابية لمباشرة الإجراءات، تحضيرا للاحتجاج الوطني والمطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية للأستاذ الجامعي ورفع الأجور.
وفي اجتماع أعضاء “الكناس” المنعقد الثلاثاء لتدارس وتفعيل مبادرة الصلح والوحدة النقابية التي تبناها المكتب الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 20 سبتمبر الفارط، وبعد التشاور العميق والطويل حول أسس تفعيل هذه المبادرة التاريخية استجابة لنداء القواعد النقابية، تم تنصيب لجنة وطنية للمصالحة والوحدة النقابية تتكون من إطارات نقابية تاريخية وأخرى وطنية ومحلية لمتابعة وتفعيل هذه المبادرة التاريخية تحمل اسم “اللجنة الوطنية لمتابعة وتفعيل مبادرة الصلح والوحدة النقابية”.
وحسب ما كشف عنه المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط فاللجنة تتكون من: الدكتور هشام رمول من جامعة خنشلة والذي تم تعيينه رئيسا للجنة، والبروفيسور بوطرفة عبد الحليم، من جامعة باتنة، ومن الإطارات التاريخية المؤسسة لنقابة الكناس، تم اختيار الأعضاء كل من البروفيسور غيتري سيدي بومدين، من جامعة تلمسان، والبروفيسور عبد الله ثاني قدور، من جامعة وهران، كعضو المكتب الوطني المكلف بالتنظيم، نائب رئيس اللجنة، والدكتور سعدودي الشاذلي، من جامعة المدية، عضو المكتب الوطني، نائب المنسق الوطني، عضوا، الدكتور فرشيشي جلال، من جامعة ورقلة، منسق جامعة ورقلة، عضوا، الدكتور درغوت زهير، من جامعة ورقلة، عضو المكتب الوطني، مقررا للجنة.
وأوضح ميلاط، أن عمل اللجنة سينطلق مباشرة من يوم 26 سبتمبر الجاري، حيث سيقوم أعضاؤها بجولة وطنية للتواصل مع مختلف الفروع النقابية عبر الوطن لشرح المبادرة وأبعادها وأهدافها وحشد الدعم لها تحضيرا لمؤتمر وطني استثنائي جامع دون أي إقصاء.
ودعا المتحدث في السياق المتخلفين عن حضور المؤتمر الخامس للالتفاف حول المبادرة بمجرد إطلاقها، محذرا من بعض الأصوات التي وصفها ب”النشاز” والتي تعد على أصبع اليد الواحدة وتعمل-حسبه – على تكريس استمرار الانقسام والفرقة داخل نقابتنا خدمة لمصالح بعض الجهات التي تريد استمرار هذه الوضعية.