بن خلاف: المعارضة البرلمانية تساند بوحجة

اتهم الموالاة بمحاولة الانقلاب على الشرعية الدستورية

نشر النائب البرلماني عن اتحاد العدالة والنهضة والبناء، لخضر بن خلاف، فحوى اجتماع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة بمكتبه بمقر المجلس برؤساء الكتل البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تاج، الأحرار وأعضاء مكتب نواب الرئيس لمناقشة الوضعية التي يعيشها البرلمان أو ما أصبح يسمى بقضية سحب الثقة.
وكتب بن خلاف على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني طلب من برؤساء الكتل البرلمانية تقديم أسباب إقدامهم على طلب سحب الثقة وأنه مستعد للتنحي إن كانت الأسباب مقنعة عملا بمبدأ التداول على السلطة.
وأضاف بأن لقاء بوحجة برؤساء الكتل البرلمانية حول ثلاث نقاط هي التوظيف العشوائي واستعمال المحاباة والجهوية، عدم استقبال النواب وصد الأبواب في وجه النواب، وسوء التسيير داخل أسوار البرلمان.
وقال النائب البرلماني بن خلاف إن رئيس المجلس الشعبي الوطني، رد على العريضة التي قُدمت له نقطة بنقطة.
فبخصوص التوظيف العشوائي، صرح رئيس المجلس أنه منذ مجيئه إلى البرلمان لم يوظف سوى ثلاث موظفين وهذا لا يعتبر توظيفا عشوائيا.
ووصف بن خلاف اتهام الكتل البرلمانية لرئيس المجلس بصد الأبواب في وجه النواب وعدم استقبالهم ب”الكذب والبهتان”، مشيرا إلى أن “كل وسائل الإعلام تشيد بأن أبواب رئيس المجلس لم يسبق لها وأن كانت مفتوحة في وجه جميع طبقات المجتمع والاستماع لانشغالات المواطنين فما بالك النواب”.
وفيما يخص سوء التسيير داخل أسوار البرلمان، قال بن خلاف إن الرئيس لم ينكر ذلك، مرجعا ذلك إلى الأمين العام الذي تمت إقالته فهو السبب الوحيد والأوحد في التسيب والفوضى والفتنة التي آل إليها البرلمان مما استوجب التدخل والإقالة حفاظا على النظام داخل البرلمان.
وقال بن خلاف إن اللقاء خلص إلى أن الأسباب المذكورة لا تستدعي رحيل رئيس المجلس، على الرغم أنه غير متشبث بمنصبه وأن رحيله يكون بإحدى الطرق الدستورية والشرعية والتي من بينها الرحيل الجماعي.
وفي السياق ذاته، اتهم النائب البرلماني، لخضر بن خلاف، نواب الموالاة داخل البرلمان بمحاولة الانقلاب على الشرعية الدستورية، معتبرا أن ما يحدث في الغرفة السفلى للبرلمان إهانة للدولة، سيما وان مثل هذه التصرفات – على حد قوله- من شأنها تشويه المؤسسات الدستورية.
وقال في تصريح لموقع “منبر الجزائر”، إن المعارضة البرلمانية ترفض مثل هذه التصرفات التي تكسر مؤسسات الدولة والشخصيات الوطنية النظيفة – حسب قوله-.
وأضاف بن خلاف أن “ما يحدث داخل البرلمان اليوم يؤكد أن الحصانة في البلاد لا توجد فكل مسؤول معرض للإقصاء والدليل ما يحاك اليوم بوحجة”، مضيفا بأن هذا “الأمر مرفوض لأن الواجب هو الاحتكام لقوانين الجمهورية لأن هذا الأمر – حسب النائب – لا يخدم المرحلة المقبلة”.