دعا الناشرين لرفع أجورهم: الصحفيون ينتظرون تجسيد مطلب سيدي السعيد

لا يزال الصحفيون ينتظرون تحسين وضعهم المهني و الاجتماعي بعد أن اكتفوا بالكشف عن اتفاقيات حول زيادات أجور عمال القطاعات الأخرى في خريف السنة الماضية ومعاينة إبرامها و دخول بعضها حيز التنفيذ ولم يستفد أكثرية الصحفيين من الزيادات في الأجور و تحسين القدرة الشرائية للجزائريين المطبقة خلال الأشهر الأخيرة ليزداد الوضع المزري الذي يعيشه محركو السلطة الرابعة ثباتا.
خلافا لباقي العمال وهو ما يدفع في غالبية الأحيان إلى تواجد الصحفي في وضعية الضعف أمام تعامله مع الأخبار و معالجتها بشكل يمس مصداقية المعلومات التي ينشرها و بالتالي ينتقص من حق الإعلام الذي يتمتع به المواطن الجزائري.
لم تصل التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام والتي أدلى بها الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد في بداية خريف السنة المنصرمة إلى مبتغاها وهي متمثلة في إشارة وجهها، في شكل مشابه لدعوة، إلى ناشري مختلف الجرائد الجزائرية الخاصة لمباشرة أو مناقشة فكرة الزيادة في أجور عمال الصحافة المكتوبة التي يقع على عاتقها عبئ نقل معلومات يفترض أن تكون ذات مصداقية.
و قد اعتبر صحفيو القطاع الخاص تلك الخرجة بالأمل الذي يفتح الباب على تحسين وضعهم المهني و الاجتماعي، فمتوسط أجور الصحفيين لا يتعدى 20 ألف دينار يتم تحديده عن طريق تفاوض فردي مع صاحب العمل بعيد كل البعد عن أي ضابط مهني في انتظار جحيم استمرار هذا الأجر لسنوات عديدة بالنظر إلى غياب سلم أجور يضمن احترام الأقدمية و الخبرة لا الكفاءة و هو ما يفسر تراجع متوسط أجور الصحفيين أمام الأجر القاعدي المضمون ليصبح الأول يعادل حوالي مرة و نصف الأجر الثاني بعد أن كان أجر الصحفي قبل فتح القطاع للصحف الخاصة يساوي مرات عديدة الأجر القاعدي.
متاعب الصحفيين لا ترتبط فقط بضعف قدرتهم الشرائية و إنما تمتد إلى مشاكل يفرزها غياب أطر قانونية واضحة، فلا يوجد في أغلب المؤسسات الإعلامية الخاصة قانون داخلي يضبط علاقة الصحفي بالناشر و هو ما يفتح الأبواب إلى تعسفات صارخة تتهدد كاتب المقال الصحفي فيسلط عليه عقوبات قد تصل إلى الطرد التعسفي و حتى فرض الكتابة ضد قناعة الصحفي و هو كله مخالف للقوانين. ذلك كله في غياب ممثلين فعليين تحت غطاء نقابة قوية و غض السلطات المعنية النظر عن مراقبة احترام قوانين العمل لضمان حقوق عمال القطاع الإعلامي الخاص. فكيف يتم ضمان حق المواطن أمام هذا الوضع حق هو في الجهة المقابلة واجب على الصحفي الذي يرافع دائما على حرية التعبير و جيبه خال.
سليم ب