بدة محجوب: هذه الإجراءات المتخذة لصالح مشطوبي الجيش وأفراد التعبئة

ردا على سؤال برلماني..

قال وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، بأن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، أولت اهتماما خاصا في معالجة ملفات جميع عناصر الجيش الوطني الشعبي المشطوبين من أجل اعادة تمكينهم من حقوقهم في التقاعد أو عند استيفائهم التزاماتهم التعاقدية وكذا أولئك المواطنين الذين تم استدعاءهم في اطار التعبئة.
وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي موجه إلى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتمحور حول الإجراءات المتخذة من قبل القيادة العليا للجيش من أجل تسوية مستحقات رواتب عناصر الخدمة الوطنية الذين تم استدعاءهم في اطار التعبئة خلال الفترة ما بين 1995 إلى 1999، بأنها تتم في ظل الاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنفيذية سارية المفعول.
وأوضح بدة بأن دفع ومراجعة وإعادة تثمين معاشات التقاعد العسكرية، يتم لفائدة جميع متقاعدي الجيش وذوي حقوقهم في الآجال والشروط اللازمة والمحددة في أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المعدل والمتمم، المتضمن قانون المعاشات العسكرية، لاسيما المادتين 45 و45 مكرر منه.
وبخصوص ما تعلق بالمخلفات المتعلقة بمستحقات عناصر الخدمة الوطنية المُعاد استدعاءهم في اطار التعبئة، فتجدر الاشارة الى أن الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، فإنه ينص في مادته 15 على أن هؤلاء المستخدمين يستفيدون من نفس الراتب الذي يستفيد منه العسكريون العاملون في نفس الرتبة.
كما أن الهيئة الموظفة – وفق رد الوزير – تتوقف عن دفع الراتب والأجر وتتخذ جميع التدابير اللازمة للاحتياط بالوظيفة وإعادة المعني بعد تسريحه وحتى في حالة العدد الفائض، إذا اقتضت الحاجة، تثبت فترات التعبئة بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 14 مارس 2017.