بن حبيلس: 420 مليار.. تعويضات للفلاحين المتضررين جراء تقلبات الجو

دعا إلى سنّ قانون جديد خاص بالتأمين الفلاحي..

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس انه تم تعويض الفلاحين بأزيد من 420 مليار سنتيم منذ انطلاق العام الجاري إلى غاية ال 30سبتمبر الفارط، داعيا إلى سن قانون جديد خاص بالتأمين الفلاحي.
وقال بن حبيلس إن الوقت قد حان لسن قانون التأمينات الفلاحية ضد الكوارث الطبيعية يحمل طابع تسيير الأخطار ويؤسس لعقد تأمين فلاحي اقتصادي لا إداري، موضحا أن قانون التأمينات ضد الكوارث الطبيعية لا يعني بالفلاح بصفة خاصة ولا يتضمن تدابير خاصة بتعويضه في حال وقوع الجفاف وهلاك الحيوانات جراء الأمراض الخطيرة .
وبلغة الأرقام، تحدث شريف بن حبيلس الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، عن التعويضات المالية التي استفاد منها الفلاحون العام المنصرم والتي فاقت ال700 مليارسنتيم، مشيرا إلى أن نسبة المؤمنين تقدر اليوم ب26 بالمائة مقارنة ب6 إلى 7 بالمائة مسجلة خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا أن هذا النمو لا يعكس في الحقيقة قدرات القطاع الذي يعتبره المتدخل القطاع البديل للمحروقات والذي يحتاج لآليات اقتصادية متطورة كالتأمين الفلاحي للدفع به .
وأوضح ضيف الأولى أن ولايات الشرق والوسط تتصدر الولايات المقبلة على التأمين وأن شعب الحبوب والبطاطا تأتي في مقدمة الشعب المؤمنة، معربا عن تفاؤله باستقطاب الولايات الجنوبية وولايات أخرى بعد طرح منتوجات تأمينية جديدة.
وبالحديث عن المنتوجات التأمينية الجديدة، نبه المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى أن الصندوق يهتم بتسويق منتجات تأمينية عصرية ضد الكوارث الطبيعية في الشعب الاستراتيجية كالقمح والبطاطا والمردود والسقي التكميلي وتأمين الحيوانات ضد الأمراض مع وضع تحفيزات للفلاحين وإمكانيات تتيح لهم الدفع بالتقسيط، منوها بالطابع التعاضدي للصندوق الذي مكن من كسب ثقة الفلاح .
وبعد أن أشار إلى مرافقة الصندوق للفلاح في دعم وتوسيع نشاطه في مجال الصناعة التحويلية، ذكر بن حبيلس بتوسيع شبكات الصندوق إلى 67 صندوقا جهويا وأكثر من 452 مكتب محلي خاصة في المناطق النائية، فضلا عن تكوين أزيد من 752 مستفيد في الصناديق الجهوية وإبرام اتفاقيات مع معاهد ومدارس تقنية.