واردات الأدوية تقفز إلى 1.17 مليار دولار في السداسي الأول

60 بالمائة منها قادم من فرنسا ومضمونة التعويض

شهدت واردات الجزائر من الأدوية ارتفاعا قياسيا خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة زيادة نصف سنوية قدرت ب 33.47 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كشفت إحصاءات نشرت الأحد، أن فاتورة واردات الأدوية بلغت 1.17 مليار دولار مقابل 880.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 .
وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فقد عرفت كمية الأدوية المستوردة ارتفاعا بنسبة 47.9 بالمئة، مرتفعة من 10 آلاف و951 طن خلال نفس الفترة المرجعية من سنة 2011 إلى 16 آلاف و208 طن خلال السداسي الأول من سنة 2012، وتشير أرقام الجمارك إلى أن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري ظلت مرتفعة جدا، حيث بلغت 1.12 مليار دولار مقابل 842.6 مليون دولار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 32.6 بالمائة، كما سجلت كمية واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري ارتفاعا حيث انتقلت من 9.989 طن إلى 15.229 طن أي زيادة بنسبة 52.45 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية، فيما احتلت المنتجات الصيدلانية المرتبة الثانية في بنية واردات الأدوية بقيمة 40.3 مليون دولار مقابل 25.5 مليون دولار أي ارتفاع بنسبة 57.8 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة جاءت الأدوية ذات الاستعمال البيطري، حيث بلغت الواردات 14.93 ملبون دولار مقابل 12.31 مليون دولار عند نفس الفترة من العام الماضي، وكميا سجلت الأدوية البيطرية زيادة قدرت ب31.08 بالمائة مرتفعة من 257.8 طن إلى 337.9 طن خلال السداسي الأول من العام.
وتعتبر أسعار الأدوية المستوردة من فرنسا الأغلى على الإطلاق بين الأدوية المستوردة في الجزائر والتي يتم تعويضها كليا من قبل منظومة الضمان الاجتماعي، وتبرر المخابر الفرنسية ارتفاع أسعار الأدوية التي تنتجها مقارنة مع نظيرتها في أوروبا وأمريكا وحتى في الشرق الأوسط، بارتفاع تكاليف البحث وتطوير المستحضرات الطبية، غير أن كبار أساتذة الطب الفرنسيين شرعوا خلال السنوات الأخيرة في شن حملة قوية على مخابر الأدوية الفرنسية واتهموها بتسويق أدوية بأسعار تفوق نظيراتها في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكندا وحتى بريطانيا لأسباب ومبررات واهية في كثير من الأحيان. فيما تبرر الحكومة الجزائرية استمرارها في الاعتماد شبه المطلق على المخابر الفرنسية بقرب مسافة الشحن البحري؟