أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، على أهمية التجربة الجزائرية في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، من خلال المشاريع الهيكلية الكبرى التي أنجزتها الجزائر سعيا لتطوير اقتصادها وتنويعه، حيث خصصت خلال 20 سنة الماضية نحو 40 مليار دولار للاهتمام بالساحل والاقتصاد الأزرق، وتجسد ذلك في إدارة الموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها. وشاركت الجزائر في المؤتمر رفيع المستوى للاقتصاد الأزرق المستدام، بعاصمة كينيا، نيروبي، في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، بحضور رؤساء دول وحكومات والعديد من الوزراء والمنظمات الدولية والخبراء والمؤسسات الاقتصادية. وحسب وزير السياحة والصيد البحري، فإن الاقتصاد الأزرق يشمل الكثير من الأمور من بينها الصيد البحري ونقل المسافرين والبضائع عبر البحر، وشبكة الاتصال والترفيه السياحي واستخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار وتربية الأحياء المائية، بصورة مسؤولة ومستدامة، استنادا إلى فرضية أن النظم الإيكولوجية السليمة للمحيطات هي أكثر إنتاجية. ويعمل الاقتصاد الأزرق على الإدارة المستدامة السليمة للموارد المائية، بهدف تطوير سياسات استثمارية مبتكرة تؤدي إلى تحسين حياة الأشخاص وخلق فرص العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية، والحد من ندرة الموارد ومن المخاطر البيئية والسلوكية التي تؤدي إلى تغير المناخ. وأضاف بن مسعود أن الجزائر كباقي الدول التي تشهد تنمية اقتصادها الأزرق لتحقيق الرفاهية للمجتمع والأجيال القادمة، تقوم بتعبئة إمكانات مالية ومادية معتبرة، في سبيل زيادة الإنتاج وتوفير الوظائف، وضمان الأمن الغذائي، وتكيف ترسانتها القانونية بهدف رفع تحدي التحول الاقتصادي البيئي والطاقوي والتكنولوجي، ومثال ذلك ما قامت به الجزائر من دور رائد في مد شبكات الألياف البصرية لأكثر من ألفي كيلومتر على مستوى البحر الأبيض المتوسط. ولأن تحديات ترقية الاقتصاد الأزرق تتطلب التسيير العقلاني للموارد العالمية وتستدعي تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نادت الجزائر عشية اختتام المؤتمر المجموعة الدولية بضرورة إيجاد آليات تمويل حتى تتكفل الدول النامية بهذه الإشكالية وذلك في إطار تعاون دولي منصف، يدعم اقتصاديات بلدان العالم ويضمن مصالح الأجيال في المستقبل. وللإشارة، فإن الجزائر ستستضيف يومي 3 و4 ديسمبر المقبل المؤتمر الوزاري الإقليمي حول التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط، الذي سيكون فرصة هامة لتعزيز دائرة النقاش بغية تنفيذ مشاريع اقتصادية وخلق ديناميكية جديدة حول الاقتصاد الأزرق وأجندة التنمية المستدامة.
