هذه مطالب مليون ونصف مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر

دعوا إلى تطبيق القوانين والمواثيق الدولية التي تخص متطلبات هذه الفئة

دعت جمعية البركة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى ضرورة استغلال اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة لتجسيد جملة من المطالب التي تم رفعها إلى الجهات الوصية، وهذا بغية تسهيل مهمة ذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بهم من النواحي المادية والمهنية وفي مجال التدريس وغيرها من الضروريات والأولويات.
أكد أعضاء المكتب الولائي لباتنة الخاص بجمعية البركة، أن جميع الجهات الوصية ملزمة بالتكفل الناجع لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا وأن عدد هذه الفئة حسبهم في ارتفاع دائم (حاليا حوالي مليون ونصف مليون معاق)، مطالبين بتنفيذ المواثيق الدولية المنبثقة من قرارات الأمم المتحدة الموجبة على البلدان الأعضاء والممضين على قبولها المصادقة عليها وتطبيقها في بلدانهم. ودعا عبد الله بوخالفة، مدير المكتب الولائي لجمعية البركة بباتنة، إلى ضرورة الاهتمام بانشغالات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مقدمة ذلك الحرص على العلاج المبكر للأطفال المولودين بإعاقة حركية، ما يزيد حسب قوله من حظ الطفل للعيش دون عاهة دائمة، وبالتالي النقص من عدد المعاقين، مطالبا في هذا الجانب بإنشاء المراكز الخاصة بإعادة التأهيل العضوي في كل دائرة وتزويدها بأجهزة حديثة، مع التكفل مجانا بهذه الفئة، كما طالب أيضا بضرورة الاعتراف بالأخطاء الطبية عند الولادة، وتعويض الضحايا ماديا وصحيا، لأننا -يضيف بوخالفة- لاحظنا أن أغلبية حالات الإعاقة الحركية العصبية هي بسبب صعوبات عند الولادة. وبخصوص التمدرس، فقد أكد محدثنا على ضرورة ترميم المدارس الحالية لتسهيل مهمة المعاق في الدخول إليها بكل سهولة، خاصة الذين يستعملون الكراسي المتحركة.
من جانب آخر، طالب عبد الله بوخالفة بإنشاء دروس خصوصية في مادة التربية الرياضية، وإيجاد وسيلة نقل خصوصية لنقل المعاقين أصحاب الكراسي المتحركة المتمدرسين، مع إنشاء مدارس خاصة للمعاقين حركيا، صنف إعاقة حركية عصبية، الذين لا يستطيعون مزاولة دراستهم في المدارس العادية، معتبرا أن هذا الصنف مهمش ولا يحظى بالاهتمام رغم امتيازه بالذكاء، كما طالب محدثنا بتفعيل مدارك وكفاءات المعاقين في مجال التكوين، من خلال إنشاء مراكز تكوين خاصة بفئة المعاقين حركيا تتماشى ومتطلبات الإعاقة الحركية، وتطبيق المواد رقم 25-26-27-28-29 من قانون حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 02-09 المؤرخ يوم 8 ماي 2002، مع متابعة قضائية لمن يخالف قرار توفير مناصب شغل ملائمة للإعاقة الحركية التي لا تتطلب حركة العامل المعاق، مؤكدا في السياق ذاته على أولوية المعاق في الحصول على مشاريع وقروض مصغرة، الممنوحة من هيئات التشغيل وعدم إلغاء المنحة وبطاقة التأمين، وتوفير محلات تجارية وأكشاك متعددة الخدمات.
وختم رئيس المكتب الولائي لجمعية البركة بباتنة جملة الانشغالات المرفوعة إلى الجهات الوصية، بضرورة أولوية منح المعاق سكنا لائقا، وخاصة من يستعمل كراسي متحركة، مطالبا بمنحة شهرية محترمة، كتعويض على النقص الصحي كما تنص عليه المواثيق الدولية كمنحة قاعدية، ناهيك عن توفير الظروف المناسبة لتسهيل الحركة، من خلال تطبيق المرسوم التنفيذي 09-455 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006، الذي يوجب تهيئة عمرانية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهل اندماجهم في حياتهم اليومية كمواطنين عاديين، وخاصة الإدارات العمومية التي تتعامل مع ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة، كمديرية النشاط الاجتماعي والأماكن العمومية الأخرى ومتابعة قضائية لكل من يخالف القانون مهما كانت وضعية المخالف.