سجلت ولاية الجزائر قرابة 3600 حادث عمل أسفر عن وفاة 31 شخصا أثناء العمل خلال 10 أشهر الأولى للسنة الجارية، حسب ما علم من مدير الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للولاية محفوظ إدريس. وأوضح محفوظ إدريس لوكالة الأنباء الجزائرية، أن حوادث العمل خلال السنة الجارية عرفت "انخفاضا محسوسا" بما يقارب 20 من المائة مقارنة مع سنة 2017 التي سجل فيها زهاء 5400 حادث، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض راجع إلى المجهودات المبذولة من طرف الصندوق ممثلا في مصلحة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية التي كثفت من حملاتها التحسيسية على مستوى ورشات العمل ومراكز التكوين والتعليم المهنيين وكذا مساهمة مختلف الفاعلين في المجال من أرباب عمل ومفتشية العمل. وأبرز أن وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية خصّصت ميزانية قدرت بقرابة 181 مليون دج لتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية المسجلة خلال نفس الفترة. وأفاد أن غالبية الحوادث تسجل بقطاع البناء والأشغال العمومية والكهرباء والغاز على اعتبار أن العمال الناشطين في هذا المجال لا يرتدون تجهيزات الحماية الفردية، على غرار خوذة السلامة ولباس الوقاية والحزام والقفازات وسماعات واقية وغيرها. وأوضح أن الفئة الأكثر عرضة لحوادث العمل هي التي تقل أعمارها عن 34 سنة، وذلك بنسبة تفوق 43 من المائة وبما يناهز 27 من المائة لفئة التي لا تحوز على الخبرة في المجال. وذكر بأن مصلحة الوقاية من حوادث العمل التابعة للصندوق تقوم مباشرة مع الإبلاغ عن الحادث بفتح تحقيق، بالإضافة إلى برمجة زيارات ميدانية للمؤسسات لتحسيس العمال من الأخطار المهنية والوقاية منها، كما تقوم بإعادة مراقبة هذه المؤسسات للتحقق من مدى تطبيقها للتعليمات. وأوضح المسؤول أن الصندوق رافق 14 مؤسسة عمومية وخاصة تابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة وغيرها تم خلالها دعوة العمال إلى ضرورة ارتداء الوسائل الوقائية وقت العمل بالورشات أو المصانع. وأضاف السيد إدريس أن مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بالصندوق كثفت من حملاتها التحسيسية لصالح المتربصين على مستوى مؤسسات التكوين المهني حول الوقاية من الحوادث المهنية، حيث استفاد منها قرابة 300 متربص. وقال إنه يتم التركيز خلال هذه الحملات على شرح مختلف الآليات القانونية في هذا المجال لا سيما القانون 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل التي تنص على وجوب أن توفر للعامل الألبسة الخاصة والتجهيزات من أجل الحماية من الأخطار. وأكد أن اللقاءات الدورية للصندوق مع مسؤولي هذه المؤسسات سمحت برفع درجة الأمن والسلامة في الأوساط المهنية مبرزا أنه تم كذلك تخصيص فرق مختلطة تجمع بين مستخدمي مصلحة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية للصندوق مع مفتشية العمل للقيام ب "المراقبة الدورية" لمعاينة مدى سير وضبط عملية تكوين العمال على مستوى الهيئة المستخدمة ومدى احترامها للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المجال. بدوره أشار نائب مدير الأداءات بوكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية السيد أزواو كريم إلى أنه يتم بعد التصريح بحوادث العمل لدى الصندوق إرسال نسخ عن الملفات إلى مفتشية العمل نهاية كل شهر، حيث تم تخصيص 24 مركز تصريح على مستوى ولاية الجزائر من أجل النظر في الملف واتخاذ الإجراءات والتدابير لتعويض ضحية حادث العمل أو ذوي الحقوق سواء في حالة الوفاة أو العجز أو الانتكاس. وأضاف أن الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية الجزائر تسجل قرابة 3 ملايين منتسب يتم التكفل بهم، منهم قرابة 1.5 مليون مؤمن بصفة مباشرة وأزيد من 1.5 من ذوي الحقوق يتم تعويضهم والتكفل بمختلف انشغالاتهم.
