هل حان دور عبد المجيد سيدي السعيد؟

بعد الإطاحة ببوحجة من المجلس وولد عباس من الأفلان

اقتربت رياح التغيير من بيت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بعد أزيد من عشرين سنة من تربعه على عرش الذراع الاجتماعية للسلطة، في أعقاب اغتيال أمينها العام السابق، عبد الحق بن حمودة.
واقترب الحراك من مبنى دار الشعب بأول ماي، بعد أن تنقل خصوم سيدي السعيد من مختلف ولايات الوطن، للاحتجاج ضد طريقة تسييره لهذه الهيئة النقابية، وكذا التفريط في حقوق العمال والتنكر لها، وطالبوه بترك منصبه لأنه لم يقدم ما يشفع له بالاستمرار في قيادة المركزية النقابية.
ولم يعد الغضب المتعاظم من سيدي السعيد، مقتصرا على الحركة التصحيحية التي يقودها كل من السيناتور والقيادي في المركزية النقابية الطيب حمارنية والنائب السابق والقيادي الآخر عيسى منادي، بل امتد أيضا إلى فئات أخرى لم تكن جزءا من هذه "التصحيحية"، على غرار اتحادات ولائية عريقة وقوية، تمثل كلا من ولايات قسنطينة وتلمسان، على سبيل المثال لا الحصر.
وإزاء هذا المستجد، لم يتمكن سيدي السعيد من بلورة خطاب يواجه به "الثائرين ضده"، باستثناء التهجم على خصومه في مشهد طغى عليه الكثير من البؤس، حيث وصف خصومه ب"الخبثاء" و"الخفافيش"، كما اتهمهم بالعمل ضد مصلحة العمال (!!!)، فيما حاول الاستقواء بالرئيس بوتفليقة عندما قال إنه لا يزال يحظى بثقة الرئيس على حد تعبيره.
وقد حاول الرجل الأول في المركزية النقابية، إقناع إطارات وأبناء الاتحاد بأنه لا يزال يعمل من أجل مصالح العمال، وهي الحيلة التي لم تعد تنطلي على الكثير إن لم يكن غالبية العمال، ويجسد هذا الاعتقاد الرد الذي جاءه من عضو المكتب الوطني لنقابة عمال سلك شبه الطبي، مصطفى شريف، الذي قال إن "سيدي السعيد لا يمثل العمال ولا بد عليه أن يرحل، لأنه خان الأمانة، بعد أن تحالف مع الباترونا ضد مصلحة العمال، من خلال حمايته أصحاب المال".
ويأتي الحراك الذي استهدف قيادة المركزية النقابية، في ظرف جدّ حساس، طبعته التغييرات التي هزت بعض المؤسسات والهيئات الرسمية، على غرار المجلس الشعبي الوطني، الذي شهد تغيير رئيسه، السعيد بوحجة في عملية استعراضية وغير مسبوقة، وكذا السقوط المدوي للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الذي كان يقول إنه لن يغادر منصبه كأمين عام للحزب العتيد، إلا في سنة 2020، أي موعد انعقاد المؤتمر الحادي عشر.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يعد يؤدي الدور المنوط به تقليديا في عهد سيدي السعيد، كذراع اجتماعية للسلطة كما كان الشأن منذ تأسيسها في العام 1956 كذراع للثورة التحريرية، وهو ما أفقد السلطة داعما مهما في مواجهة أزماتها المتعددة الأبعاد.
ويرجع المراقبون الوضع الذي آل إليه حال المركزية النقابية، إلى فشل قيادتها في مرافقة التحولات التي تشهدها البلاد، بسبب عجز سيدي السعيد عن تطوير الأداء المطلبي للاتحاد، الأمر الذي أفقده الكثير من فضاءاته النقابية، بسبب قربه المشبوه من رجال المال على حساب انشغالات العمال، لصالح نقابات قطاعية مستقلة استطاعت أن تحيّد نقابيي سيدي السعيد في قطاعات مهمة من النشاطات الخدماتية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، يرى متابعون أن هذا المعطى يمكن أن يكون سببا في تخلي السلطة عن سيدي السعيد من أجل الحفاظ على مصداقية وقوة ذراعها الاجتماعي، لا سيما أنها مقبلة على استحقاقات ليست كسابقاتها، بسبب السياقين السياسي والاجتماعي اللذين يطبعان المشهد في الآونة الأخيرة.