الأمن سيتعامل مع المظاهرات والتخريب مرفوض

السلطات السودانية:

أكدت السلطات السودانية أن قوات الشرطة والأمن ستتولى التعامل مع المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة في مدن سودانية عدة لليوم الرابع على التوالي، وأن الجيش سيتولى مهمة حماية الممتلكات والمنشآت الحيوية.
وقال فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني إن لجنة الأمن القومي كلفت الجيش بحماية الأماكن الإستراتيجية والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن قوات الشرطة والأمن ستتولى التعامل مع المظاهرات، حسب تعبيره.
وأضاف إبراهيم أن تجاوز الأزمات الاقتصادية الماثلة يتطلب وقتا، وأن "أعمال العنف والتخريب مرفوضة".
ونقلت وكالة رويترز عن مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات السوداني صلاح عبد الله قوش قوله إن متظاهرا آخر على الأقل لقي مصرعه يوم الجمعة الماضي في مدينة عطبرة شمالي السودان، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء المظاهرات الاحتجاجية إلى عشرة، وفق السلطات السودانية.
غير أن زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي أعلن أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 22 قتيلا.
وطالب المهدي في مؤتمر صحفي بنظام جديد ينهي الأزمة السودانية ويجنب البلاد التداعيات التي شهدتها بعض دول الربيع العربي، معتبرا أن "التحركات السلمية مشروعة قانونيا، ومبررة بواقع تردي الأوضاع المعيشية".
كما دان زعيم حزب الأمة "القمع المسلح" من قبل القوى الأمنية، داعيا إلى "تسيير موكب جامع تشترك فيه كل القوى السياسية والمدنية بأعلى ممثليها لتقديم مذكرة للرئاسة تقدّم البديل".
وأضاف "إذا النظام تجاوب فكان بها، وإذا رفض فعليه أن يواجه غضبة الشعب، وسندعو إلى إضراب عام وبقية سيناريو الانتفاضة".
وقد أصدر الرئيس السوداني عمر البشير السبت قرارا بتعيين العقيد أمن مبارك محمد شمت واليا على ولاية القضارف خلفا لميرغني صالح الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية هذا الشهر.
كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن السلطات الأمنية أوقفت خلية بولاية الخرطوم كانت "تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية على غرار ما حدث ببعض الولايات"، دون الإشارة إلى أعداد الموقوفين أو نوع الأعمال التي كانوا ينوون تنفيذها.
لكن الوكالة ذكرت أن الخلية "تضم كوادر حزبية معارضة"، وأنها "تعمل بتنسيق تام مع الحركات المسلحة".
وقد أعلن تحالف "قوى الإجماع الوطني" -الذي يضم عددا من الأحزاب المعارضة مثل "الشيوعي" و"البعث العربي"- أن قوات الأمن اعتقلت 14 من قياداته في أم درمان، على رأسهم فاروق أبو عيسى ساطع الحاج ووجدي صالح وأميرة سعيد وفيصل شبو وطارق عبد المجيد.
كما فرض جهاز الأمن والمخابرات رقابة على بعض المنابر الإعلامية، إذ منع صدور صحيفتي "التيار" و"الجريدة" الخاصتين، كما عطلت السلطات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت الدراسة في جامعات الخرطوم.
وقد دعت السفارة الكويتية بالخرطوم المواطنين الكويتيين الموجودين في السودان إلى مغادرته حفاظا على سلامتهم.
وقالت السفارة في بيان إن على المواطنين الكويتيين التقيد بتعليمات الجهات الأمنية، وعدم الاقتراب من مناطق المظاهرات، كما أهابت السفارة بالكويتيين عدم السفر للسودان في الوقت الراهن.