ملفات 100 ألف جزائري وصكوك ب400 مليار في أدراج شركات التأمين!

4 أشهر تأخر عن الآجال التي سطرتها وزارة المالية

يطالب 100 ألف جزائري شركات التأمين الناشطة في السوق الجزائرية بتسديد مستحقاتهم من تعويضات، ترتبط معظمها بفئة "ضحايا حوادث المرور"، التي ينتظرونها منذ 3 سنوات دون جدوى التي تعادل 400 مليار سنتيم، خاصة أن المهلة التي منحتها إياهم وزارة المالية انقضت ب4 أشهر، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية استلامهم هذه التعويضات التي تعود إلى سنة 2015، وكان يفترض تسليمها لأصحابها في أجل أقصاه 30 سبتمبر الماضي.
ويؤكد مصدر من قطاع التأمينات أن فوضى دفع مستحقات الزبائن وتراكم الملفات لا تزال سارية لدى بعض شركات التأمين التي تتماطل في تعويض زبائنها لاسيما في ما يتعلق بالزبائن ضحايا حوادث المرور، الذين في كل مرة يتم إرجاء الفصل في ملفاتهم إلى غاية استلام شركة التأمين التعويض من طرف شركة المؤمن له، وبالرغم من انقضاء آجال تسوية ملفات ضحايا سنة 2015 بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، إلا أن هؤلاء الضحايا الذين يعادل عددهم 100 ألف زبون لا يزالون ينتظرون تسليمهم صكوكا بمستحقات تعادل 4 ملايير دينار.
ويأتي ذلك في وقت تحضر شركات التأمين وإعادة التأمين لتفعيل اتفاقية "إيدا" بداية من سنة 2019، حيث ستمكن هذه الأخيرة من تعويض زبائن شركات التأمين يتقدمهم ضحايا حوادث المرور، بشكل مباشر وفوري دون الرجوع إلى الشركة المؤمنة للطرف الآخر، وهو ما سيطوي أزمة تراكم ملفات الضحايا، التي عاشها المتعاملون خلال ال 8 سنوات الأخيرة للأبد.
وسبق أن كشفت مصادر مسؤولة بقطاع التأمينات، عن التحضير لتفعيل اتفاقية "إيدا" لتعويض زبائن شركات التأمينات المتضررين خاصة من حوادث المرور، بشكل مباشر وفوري، ودون انتظار الاتفاق مع شركة المؤمّن له بداية من سنة 2019، وذلك في خطوة جديدة للتخلص من فائض تراكم الملفات على مستوى أدراج شركات التأمين، التي أدت إلى حدوث أزمة خانقة لدى هؤلاء المتعاملين وزبائنهم طيلة السنوات الماضية، وقالت المصادر نفسها إن هذه الاتفاقية ستدخل حيز الخدمة بداية من سنة 2019، حيث توجد حاليا على طاولة وزارة المالية، وسيتم استكمال تفاصيلها شهر جانفي المقبل، لتتحول بناء على ذلك أزمة تراكم الملفات إلى مشكلة من الماضي.