أويحيى يرخص بدفع ديون المستشفيات والهياكل الصحية

استنادا على كتلة النقود المطبوعة

رخّص الوزير الأول أحمد أويحيى، لوزارة المالية، بالشروع في تسوية الديون المترتبة على عاتق المؤسسات الاستشفائية، المراكز الاستشفائية الجامعية، المؤسسات العمومية الاستشفائية، المؤسسات الاستشفائية الصحية، المؤسسات العمومية للصحة الجوارية.
وأبلغ المدير العامة للميزانية لوزارة المالية، المراقبين والمفتشين الماليين بالمؤسسات العمومية للصحة، والمديرين الجهويين للخزينة والأمين العام لوزارة الصحة، بموافقة الوزير الأول، على تسوية ديون المرافق الصحية على المستوى الوطني، في تعليمتين اثنتين، مؤرختين في 27 نوفمبر و28 ديسمبر الماضيين، تحوز الشروق نسخا منها.
وتبين التعليمة الأولى، أن الديون الواجب سدادها، تشمل الأعباء المترتبة قبل سنة 2018، على أن يتم دفع الأعباء المالية المفتوحة ضمن ميزانية التسيير للسنة المنقضية 2018، وفقا لمادة التسيير المغلق، المقررة ضمن مواد التسيير المتعلقة بهذه المؤسسات.
وفي المراسلة الثانية، قدمت المديرية العامة للميزانية توضيحات أكثر، حيث تم الترخيص بدفع الديون المترتبة في السنة المنصرمة 2018 وجاء فيها "أخبركم أن ميزانية التسيير لسنة 2018، هي الديون الأولية، وأيضا الديون الإضافية المفتوحة خلال نفس السنة والتي كانت موضوع –موزنة- أي التي مرت على جميع الإجراءات القانونية، من مختلف التعليمات ما بين الوزارات المتعلقة بتسيير مختلف الأوعية المالية والمصاريف لمختلف المؤسسات العمومية الصحية".
ويأتي تحرك الجهاز التنفيذي لتسوية ديون المؤسسات الصحية، كون غالبيتها تواجه صعوبات مالية مرتبطة بنفقات التسيير، بما في ذلك المواد الصيدلانية، من أدوية ومستحضرات مخبرية ولقاحات وعتاد طبي، إضافة إلى المعدات المكتبية وأشغال بناء وترميم وصيانة المنشآت، وهو ما جعل العديد من المؤسسات الصحية تعاني عجزا في الميزانية، وحتى عدم قدرتها على التكفل برواتب الموظفين والعمال في العديد من الولايات، بسبب ضعف الميزانية في السنوات الأخيرة، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وكانت وراء إقرار سياسة تقشف أثرت على الأغلفة المالية.
إضافة إلى ذلك، تعاني المؤسسات الصحية عجزا عن سد مخلفات متعلقة بالمناوبة منذ أكثر من سنة، ناهيك عن تأخر صب مستحقات متعلقة بالتدرج في المسار المهني، على رأسها الترقية.
وقامت الحكومة السنة الماضية، بتسوية الديون المترتبة على الهيئات والمؤسسات العمومية، ومن ذلك فواتير المياه والغاز والكهرباء، وأعباء الإشهار والنشر، مستندة في ذلك إلى عملية طبع النقود التي انتهجتها والبالغة 4 آلاف مليار دينار ما يعادل 36 مليار دولار.