استرجاع 80% من ديون الصيدلية المركزية قبل نهاية 2014

بلغت حوالي 4 آلاف مليار سنتيم تراكمت طيلة السنوات الماضية

معالجة ملف الترقية لامتصاص غضب الأطباء
قرر وزير الصحة إجراء "إصلاح" شامل للقطاع لمعالجة مختلف الاختلالات التي فجرت موجة الإضرابات الأخيرة، حيث أمر بوضع مخطط لإعادة النظر في آليات التسيير والتكفل الصحي في إطار تحسين العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، وسيتم بذلك وضع حد للنزاعات المهنية من خلال معالجة الملفات العالقة خاصة ما تعلق بالترقية، إضافة إلى تسوية ديون الصيدلية المركزية لدى المستشفيات ومعهد باستور التي بلغت حوالي 40 مليار دينار قبل نهاية 2014.
أصدر وزير الصحة عبد المالك بوضياف تعليمتين جديدتين تحملان رقم 01 صادرة في 16 أفريل 2014 و121 صادرة في 20 أفريل 2014، تتضمنان تباعا وضع عقد لإنجاز الأنشطة حيز التنفيذ المنصوص عليها في المذكرة رقم 06 التي سبق أن أصدرها المسؤول الأول عن القطاع في 8 جانفي 2014، والمنشور رقم 05 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بإعادة تأهيل المرافق العمومية للصحة وآليات أساسية تتمثل في مشروع مؤسسة ولوحة القيادة ومؤشرات التسيير.
وأمهلت الوزارة مديري مؤسسات الصحة آجالا تنتهي بحر الأسبوع الجاري، لتقديم تصوراتهم عن ”مشروع المؤسسة الصحية” يعتمد أساسا على 3 خطط من شأنها تسوية أوضاع الحياة المهنية لمهنيي الصحة، وكذا التصفية المالية فيما يخص ديون الصيدلية المركزية لدى المستشفيات ومعهد باستور، إضافة إلى وضع مؤشرات للتسيير تتعلق خاصة بالمدة والتكلفة والنوعية والكمية، إضافة إلى خطة عمل لتسهيل الحصول على فحوص طبية خارجية والعلاج داخل الهيكل الاستشفائي، وهو ما تضمنته التعليمة الثانية الصادرة في 20 أفريل، حيث قررت وزارة الصحة بموجبها معالجة مختلف الملفات العالقة مع الشركاء الاجتماعيين، والتي كانت وراء احتجاجات وإضرابات هزت القطاع، حيث التزم الوزير بوضياف، وفق الوثيقة التي تحوز ”الخبر” على نسخة منها، بتسوية 95% من حالات المنازعات المتعلقة بالترقية في الدرجات والترقية في الرتب لمهنيي القطاع، وهو ملف ثقيل طالما كان وراء تعثر المفاوضات بين الوصاية والنقابات، ليكون بذلك الوزير قد نجح في إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي ميزت العلاقة بين الطرفين، مادام قد تعهد بتسوية وضعية المعنيين قبل نهاية 2014.
وبالنسبة لملف ديون الصيدلية المركزية تجاه المستشفيات ومعهد باستور، والتي تجاوزت 37 مليار دينار، تقرر رسميا التصفية المالية لأكثر من 80% من هذه الديون، وهو إجراء من شأنه إعادة التوازن المالي للمؤسسات الصحية العمومية التي تعاني عجزا كبيرا في الميزانية حال دون اقتنائها لبرامج الأدوية المسجلة، وستسمح الخطة الثالثة في نهاية الفصل الثاني من سنة 2014 بتسهيل الحصول على فحوص طبية متخصصة بنسبة 95% من بين الطلب المحلي، وبالخصوص طب أمراض النساء والتوليد والجراحة العامة.