“مافيا الدوفيز” تهرّب 18 مليارا نحو أوروبا باسم شركات وهمية!

بسجلات تجارية وشهادات توطين بنكية مزوّرة

تفصل، خلال أيام، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة في ملف قضائي، يخص عصابة إجرامية خطيرة احترفت التهريب والتزوير، وأسست إدارة موازية وشركات وهمية، الهدف منها ضخ مبالغ مالية ضخمة في بنوك أوروبية تحت غطاء الاستيراد للألبسة النسائية وأغراض خاصة بالديكورات المنزلية.
وستستمع المحكمة بتاريخ 11 فيفري المقبل لأقوال ثلاثة متورطين، تراوحت أعمارهم بين 40 و46 سنة، ويتعلق الأمر بكل من "ب، ج" و"س، ب" موقوفين بسجن الحراش، وآخر يدعى"م، م"، موجود تحت الرقابة القضائية، شكلوا جميعهم عصابة لتهريب العملة نحو الخارج وتمكنوا من تحويل مبلغ 18 مليار سنتيم بطرق احتيالية، خلال عمليات التوطين البنكي واستعمال سجلات تجارية مزورة.
وحسب المعلومات التي تحوزها "الشروق"، فقد انطلقت التحريات في القضية من تقرير تلقته مصالح أمن ولاية الجزائر، يخص تجاوزات خطيرة أعده بنك الجزائر، تضمن وجود معاملات تجارية مشبوهة باسم شركتين، تمثلت في استيراد بضائع وسلع من دولة أوروبية، منها ألبسة وأغراض ديكور، حيث حولت كل شركة مبلغا تراوح بين 8 و10 ملايير سنتيم، كما أشار التقرير إلى أن المتهمين حاولوا تسليم المبالغ المالية نقدا، رغْم أن التعاملات البنكية تتم فقط بالصكوك، وهو ما استدعى فتح تحقيق من قبل بنك الجزائر الخارجي، والقرض الشعبي الوطني اللذين تأسسا كأطراف مدنية، كونهما ضحايا في القضية بعد فتح حسابات مجهولة أثناء تحويل الأموال وإحالة الملف للعدالة.
واستنادا لتقرير البنك، باشرت الفرقة الاقتصادية لمصالح الدرك الوطني تحرياتها، وتوصلت إلى ثلاثة أشخاص استغلوا شركتين وهميتين تم باسمهما استخراج سجلات تجارية مزورة، بعد انتحالهم هويات أشخاص آخرين، لتجنب افتضاح أمرهم، حيث استطاعوا من خلالها تمرير مبالغ ضخمة في إطار صفقات تجارية، والتلاعب بشهادات التوطين عبر كل من بنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي.
وعلى أساس نتائج التحري أحيل المتهمان للمحاكمة، كما تأسس الديوان الوطني للسجل التجاري رفقة ولاية الجزائر أطرافا مدنية، في انتظار تفاصيل أكثر خلال استجواب المتهمين بالمحاكمة.