عصابة تؤسّس شركة وهمية لتبييض الأموال

أجرت تحويلات بالملايير نحو الخارج في 6 عمليات مشبوهة

واجه أربعة أشخاص محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الإثنين، في جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية تبييض الأموال، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا تهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وانتحال هوية الغير، والتملص الضريبي.
وجاء ذلك بعد توقيف المتهمين من قبل مصالح الأمن في إطار التحريات التي قامت بها لفك لغز العصابة التي أنشأ أفرادها شركة خاصة للاستيراد والتصدير باسم تجاري "آميا"، واستعمال سجلها التجاري وحسابها البنكي كغطاء من أجل تبييض الأموال وتهريب مبالغ ضخمة نحو الخارج قدرت إجمالا بنحو 25 مليار سنتيم، عن طريق 6 تحويلات بمعدل 4 ملايير سنتيم عن كل عملية تمت كلها في غضون 6 أشهر فقط.
وأسفرت عمليات التحري التي خاضتها أجهزة الأمن لمعرفة هوية المتهمين، عن كونهم ينحدرون جميعا من ولاية برج بوعريريج، واستغلوا وثائق مزورة بما فيها رخصة سياقة تحمل اسم أحد المتورطين وصورة أخرى.
واستنادا إلى تصريحات المتهمين في جلسة المحاكمة، كشف المدعو "ع. ه" أنه التقى بالمتهم الثاني المدعو "ب. ح" شهر جانفي من سنة 2016 خلال زيارة قادته إلى العاصمة، وربط معه علاقة بعد اكتشاف أنه ينحدر من نفس منطقته ببرج بوعريريج، وطلب مساعدته في إيجاد حل للتخلص من ديونه التي بلغت 100 مليون سنتيم، ليقوم هذا الأخير بتقديم عرض للعمل رفقته لكونه يملك شركة ببرج الكيفان.
واعترف نفس المتهم في معرض تصريحاته بأنه تم استغلال صورته الشخصية ووضعها برخصة سياقة تحمل اسم شخص آخر، من أجل إجراء تحويلات مالية إلى الخارج عن طريق "بنك الإسكان" مقابل مبالغ مالية كان يتحصل عليها لاحقا، دون أن يعلم أن الشركة تنشط في مجال غير قانوني، إلى غاية افتضاح أمر الشركة حيث قام بالتبليغ عن شريكه وتلقى تهديدات بعدم ذكر اسم بقية الشركاء أثناء استجوابه من قبل عناصر الضبطية القضائية، غير أن مصالح الأمن استطاعت إحباط نشاطهم وتحويل الجميع إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، بالجرم السالف ذكره وهو ما فنده بقية المتهمين.