طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات ومديري الخدمات الجامعية بتقديم تقرير مفصل عن نشاط التنظيمات الطلابية والجمعيات الناشطة في الجامعة، كما أبلغت المعنيين بقائمة 10 تنظيمات معتمدة قانونيا، وهذا للحد من الفوضى التي يعرفها القطاع بسبب تنامي نشاط بعض التنظيمات والجمعيات داخل القطاع دون انتماء قيادييها للجامعة. وحسب التعليمة رقم 15 المؤرخة بتاريخ 14 جانفي 2019، فقد طالب وزير التعليم العالي، مديري المؤسسات الجامعية بإعلامه بوضعية الطلبة مسؤولي التنظيمات الطلابية ووضعيتهم الدراسية، للتأكد من أحقيتهم في قيادة تنظيم طلابي من عدمه وفقا لما تنص عليه القوانين والتي تشترط أن يكون المعني طالبا مقيدا في الجامعة أثناء توليه رئاسة تنظيم طلابي. وطالب الوزير بمعلومات فيما يخص الوضعية الدراسية للطلبة أعضاء المكاتب الولائية وجميع فروعها لرصد التجاوزات التي يقوم بها بعض المنضوين تحت تنظيمات طلابية رغم إنهاء علاقتهم بالجامعة وطلب حجار إيفاده بمعلومات حول سير المكاتب الخاصة بالتنظيمات ومعلومات عن هيكلة المكاتب وفروعها على مستوى المؤسسات الجامعية التابعة لهم، وكذا محضر تنصيبها مع توفير القائمة الخاصة بأعضاء المكتب، وتاريخ التنصيب ومدة العهدة وعدد الطلبة الحاضرين في الجمعية العامة، وشدد على المعلومات الخاصة بشهادة الباكالوريا للمعنيين، والبحث عن معلومات تخص المجالس التأديبية والقضايا المرفوعة ضدهم في الجامعة، وهو ما يؤكد أن حجار يريد الضرب بيد من حديد والقضاء على الممارسات التي خيمت على الجامعة في السنوات الأخيرة من خلال استغلال عدد من الطلبة لنفوذهم ومناصبهم في التنظيمات الطلابية لبسط نفوذهم على الإدارة والجامعة بواسطة التهديدات وكذا اللجوء إلى الإضرابات التي تصل إلى حد الغلق والابتزاز للحصول على النقاط والسنة دون وجه حق، علما أن وزارة التعليم العالي أعلمت مديري المؤسسات بقائمة تضم 10 تنظيمات طلابية معتمدة للنشاط بصفة قانونية.
