ستفرج وزارة التربية الوطنية عن قوائم الناجحين في الامتحان المهني الداخلي لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة بعنوان 2019، يوم الخميس القادم، حصريا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بعد تسجيل مشاركة قرابة 70 ألف أستاذ في الأطوار التعليمة الثلاثة الذين تنافسوا على 40 ألف منصب مالي جديد، فيما سيبقى نجاح المعنيين من عدمه "معلقا" إلى غاية إعلان مصالح الوظيفة العمومية عن نتائج "الرقابة البعدية". كشفت نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية، على صفحتيها "تويتر" و"الفايس بوك"، بأنه تم تحديد 7 فيفري الجاري للإعلان عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن قوائم الأساتذة الناجحين في الامتحان المهني الكتابي الذي نظم على أساس الاختبار الكتابي في 15 جانفي الفارط، للترقية في الرتب المستحدثة "رئيسي" و"مكون"، وعليه فإن كل مترشح في الأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي، متوسط وثانوي" يحصل على 10 من 20 في الاختبار يعد ناجحا، لكن شريطة أن يتوفر منصبه المالي على اعتبار أنه ببعض الولايات تم تسجيل مشاركة 1000 مترشح تنافسوا على منصبين فقط. هذه المعطيات تبين أن 998 مترشح سيصنفون ضمن قائمة الراسبين حتى ولو تحصلوا على معدلات جيدة، خاصة بعد ما تم تسجيل مشاركة قرابة 70 ألف أستاذ في المسابقة، تنافسوا على 40 ألف منصب وطنيا، فيما سيتم استرجاع مناصب "الراسبين" بصفة آلية وتلقائية، لأنها ستبقى "ثابتة"، على أن يتم استغلالها في مسابقات الترقية مستقبلا. وفي نفس السياق، سيتم منح "فرصة ثانية" للأساتذة الراسبين في المسابقة الكتابية بافتكاك "تأشيرة" الترقية في الرتب المستحدثة، التي سيترتب عنها زيادات في الرواتب والتي تختلف من طور لآخر، من خلال الترخيص لهم بالمشاركة في الامتحان المهني عن طريق ما يصطلح عليه "بالتسجيل على قوائم التأهيل"، أين تقوم اللجان متساوية الأعضاء بدراسة الملفات، شريطة أن يثبت كل أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة 10 سنوات خبرة في الرتبة القاعدية "أستاذ" للترقية إلى رتبة "أستاذ رئيسي" على أن يستفيد كل أستاذ يثبت 10 سنوات خبرة مهنية كأستاذ رئيسي من الترقية كأستاذ "مكون" وهي أعلى رتبة. ومعلوم أن وزارة التربية كانت قد نظمت شهر نوفمبر الفارط، مسابقة وطنية للترقية على أساس دراسة الملفات، أين اصطدمت "بأزمة مترشحين" بسبب الشروط "التعجيزية" التي فرضتها الوزارة، على اعتبار أن الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة "أستاذ رئيسي" سنتي 2012 و2015، لم يتمكنوا من إثبات 10 سنوات خبرة مهنية في هذه الرتبة، وبالتالي فقد حرموا من المشاركة في الامتحان الداخلي، رغم أن نقابات التربية المستقلة، قد طالبت بضرورة افتكاك "رخصة استثنائية" لتمكين أكبر عدد ممكن من الأساتذة من المشاركة في مسابقات الترقية لتجاوز عائق الخبرة.
