إطارات الداخلية ينزلون إلى البلديات لمراقبة رئاسيات 2019

للوقوف على ظروف تحضيرات الموعد الانتخابي

أرسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مفتشين مركزيين إلى البلديات من أجل التحضير للموعد الانتخابي المقبل، عن طريق المراجعة الاستثنائية للقوائم وهذه أولى المهام التي تتولاها مصالح نور الدين بدوي في العملية الانتخابية منذ استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة.
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الإثنين، عن شروع المهام التفتيشية المركزية في عملها عبر كل بلديات الوطن، وذلك لضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 أفريل المقبل.
وحسب وزارة الداخلية : "فإنه تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، وفي إطار السهر على ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، انطلقت، الإثنين، المهام التفتيشية المركزية عبر كل بلديات الوطن، والتي تتكون من 250 إطار، من بينهم مفتشون عامون للولايات تم تجنيدهم خارج ولاياتهم، بالإضافة إلى مفتشين مركزيين ومحليين وعدد من الإطارات المركزية، حيث استفاد جميعهم من برنامج تكويني وفق المعايير والأهداف المسطرة".
وحسب مصالح نور الدين بدوي، فإنه من مهام المفتشين السهر والعمل على توفير كافة الظروف الخاصة بالعملية الانتخابية عبر مختلف بلديات الوطن، لاسيما وان هذا الموعد لم يعد يفصلنا عنه سوى شهرين ونصف، وحسب الوزارة فإن المهمة المنوطة للجنة التفتيشية، هو "الوقوف على فعالية الأنظمة المعلوماتية التي أطلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار عصرنة الإدارة، بالإضافة إلى مراجعة القوائم الانتخابية، للتأكد من توفر كافة الشروط الملائمة لضمان السير الجيد لهذه العملية الانتخابية، الأمر الذي من شأنه أن يضفي حسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية المزيد من الشفافية والفعالية
للإشارة، فإن قضية مراجعة القوائم الانتخابية، لطالما كانت محل جدل بين مختلف الأحزاب السياسية التي اتهمت مصالح نور الدين بدوي بالتقصير في "تصفية" هذه القوائم من الموتى والأشخاص الذين غيروا مقرات سكناتهم"، وهو الأمر الذي دفع بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها عبد الوهاب دربال تتدخل وتؤكد على ضرورة "تطهير" القوائم الانتخابية الذي سيكون له انعكاس ايجابي على سير عملية التصويت – حسبهم – ويساهم في طمأنة الناخب والمترشح على حد سواء".
وذكر دربال أن هيئته تواصل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بذل جهودها من أجل تصحيح الأخطاء السابقة لاسيما من خلال شطب الأسماء المكررة تسجيلها والمتوفين.