فتحت محكمة جنايات الدار البيضاء في العاصمة، الأحد، ملف شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات من المغرب، وإعادة تصديرها إلى تونس عبر الحدود الشرقية للوطن، مرورا بمنطقة الشراقة في العاصمة ثم تبسة، وتمكنت مصالح الأمن من تفكيك أفرادها والإطاحة بهم، بعد حادثة تعطل شاحنة محملة بما يفوق 7 قناطير من الكيف المعالج وهي بصدد التوجه نحو تونس. وقد انطلقت التحريات في الملف حسب جلسة المحاكمة من معلومات وردت بخصوص نشاط إجرامي لشبكة تتاجر في السموم المغربية، ولأجل التأكد من صحة المعلومات الواردة والتوصل لأفراد العصابة، تم تسخير عنصر استعلامات بإذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا للتغلغل وسط الشبكة، وتوصلت نتائج التحقيق الميداني من قبله إلى أن نشاطها يمتد على طول الساحل الإفريقي، وبالتحديد دول المغرب، بزعامة بارون جزائري يدعى "ب، مراد" يتواجد حاليا في حالة فرار، وتقوم العصابة بشحن المخدرات على متن شاحنات تحمل وثائق مزورة، وتركن الحمولة لفترة قصيرة بمنطقة الشراقة قبل أن تستمر الرحلة نحو تونس. واستمرارا للتحري تمكنت مصالح الأمن من تتبع خطوات المشتبه فيهم، ولسوء حظهم تعرضت الشاحنة المرفقة بالمخدرات لعطب بالقرب من أحد الحواجز الأمنية بالعاصمة، وهناك تدخلت ذات المصالح لتفتيشها، حيث ضبط بها كمية تقدر ب7 قناطير و33 كلغ من الكيف المعالج، كما تم عرض المركبة على الخبرة التقنية لتبين أنها غير مطابقة للمواصفات، وغيّر هيكلها والرقم التسلسلي في الطراز لمركبة أخرى، كما أن وثائقها مزورة، إلى جانب توقيف شخصين كانا على متنها. ولدى إحالة المشتبه فيهما على التحقيق مكنت أقوالهما من تحديد هوية عناصر الشبكة المتكونة من تسعة أفراد، أودعوا رهن الحبس المؤقت، فيما بقي الرأس المدبر لعمليات التصدير والتهريب، وبمثولهم، الأحد، للمحاكمة، وجهت لهم جميعا تهم نقل وبيع المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وهو ما حاولوا جميعهم التنصل منه، غير أن المحكمة والنيابة واجهتهم بالأدلة العلمية بخصوص اتصالات هاتفية، وتقرير عنصر الاستعلامات الذي كان بينهم، ومن خلال المعطيات المقدمة في الملف التمس النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
