صحيفة: بريطانيا فشلت في تجميد أصول نظام مبارك

كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التزامها بتجميد أصول نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقالت الهيئة، الاثنين، إن وثائق متاحة للجمهور "أظهرت أن ممتلكات وشركات مرتبطة بشخصيات بارزة في دائرة مبارك لم تتأثر بالعقوبات"، فيما اتهم مسؤولون مصريون المملكة المتحدة بإخفاء الثروة المسروقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وأضافت أن بريطانيا جمّدت 85 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 135 مليون دولار، من أصول مبارك وزوجته وابنيه علاء وجمال و 15 مسؤولاً آخرين في نظامه، لكن تحقيقها وجد أصولاً لم تدرج ضمن العقوبات.
وذكرت "بي بي سي" أن بيانات مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا المتاحة للجمهور تشير إلى أن نجلاء الجزايرلي زوجة وزير الإسكان في نظام مبارك كانت قادرة على تسجيل شركة باسمها في لندن في نوفمبر 2011، بعد مرور سبعة أشهر على قرار تجميد أصولها.
وأشارت إلى أن وثيقة أخرى تُظهر أن شركة ميدإنفيست للاستثمارات التي أسسها في لندن جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس المصري السابق، مملوكة لشركة قبرصية ساعد في إدارتها واستمرت في العمل إلى أن حلّت نفسها طوعاً في فيفري الماضي، أي بعد 11 شهراً على صدور قرار تجميد أصول نظام مبارك في بريطانيا.
وقالت "بي بي سي" إن تحقيقها لم يعثر على أي مؤشرات في وثائق مكتب تسجيل الأراضي في بريطانيا على تجميد المنزل الضخم الذي كان يقيم فيه جمال مبارك في حي نايتسبريدج وسط لندن وقُدّر بأن ثمنه يتراوح بين 8 و 10 ملايين جنيه إسترليني، ووضع العقار كعنوان له في بريطانيا عام 2010، كما ظهر على شهادة مولد ابنته فريدة.
وأضافت أن بريطانيا وافقت على طلب مصر تقديم المساعدة القانونية لتتبع وتجميد أصول نظامها السابق، لكنها طلبت، وحسب القاهرة، تزويدها بمعلومات إضافية لا تملكها قبل أن تتمكن من المضي قدماً.
ونسبت "بي بي سي" إلى عاصم الجوهري، رئيس هيئة الكسب غير المشروع في مصر، قوله "إن الحكومة البريطانية ملزمة بموجب القانون بمساعدتنا، لكنها لا تريد أن تبذل أي جهد على الإطلاق لاسترداد الأموال".
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية البريطانية أكدت بأنها مررت جميع المعلومات الواردة في تحقيقها إلى السلطات المختصة، ولا تستطيع التعليق على حالات فردية.
لكن "بي بي سي" نقلت عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ألستير بيرت قوله "نحن نتفهم قوة المشاعر في مصر حول هذه القضية ونعمل عن كثب مع سلطاتها لتجميد الأصول التي اعتبرتها المحاكم المصرية مسروقة، ومن الأهمية بمكان أن تتم عملية تجميد هذه الأصول وإعادتها إلى مصر بطريقة قانونية".
وأضاف بيرت "بريطانيا لا تستطيع حرمان شخص من أصوله وإعادتها إلى بلد في الخارج في غياب الإدانة الجنائية وأمر المصادرة، كما أنها لا تستطيع التحرك بسرعة أكبر لتجميد الأصول لأن مثل هذا الإجراء لا يمكن أن يتم على أساس الشك وحده".