مجلس قضاء العاصمة يرفض الإفراج عن الإخوة كونيناف

بعد مرافعة المحامين من أجل إلغاء إيداعهم الحبس

رفضت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، استئناف أمر الإيداع الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الإخوة كونيناف الذين يوجدون رهن الحبس المؤقت منذ 24 أفريل الفارط.
والإخوة كونيناف هم: رضا، طارق، عبد القادر كريم، سعاد نور، مالكو مجمع “كو جي سي”، المشتبه في تورطهم في إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
وكان محامو الإخوة كونيناف، قدموا، الأربعاء، طلب لرفع الإيداع ضد موكليهم.
وبعد استئناف قدمه المحامون بعد ثلاثة أيام من توقيفهم، نظرت المحكمة في القضية، حيث تم رفض الطلب.
وفي 24 أفريل الماضي، تم السماع للمتهمين الإخوة كونيناف، من قبل قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، حيث تتم متابعتهم قضائيا على أربعة تهم “استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي وتبييض الأموال والتمويل السري للأحزاب السياسية”.
وفي 8 من نفس الشهر، تم فتح تحقيق ابتدائي في قضية الإخوة كونيناف، من قبل النيابة بتاريخ 8 أفريل 2019، حيث شمل التحقيق حصولهم على قروض بنكية من البنوك العمومية، وكذا حصولهم على قروض معتبرة لتمويل استثمارات كبرى وأيضا الضمانات البنكية المقدمة وتحديد وجهة القروض الممنوحة، بحسب الملف القضائي الذي تحصلت عليه “الشروق نيوز”.
هذه التهم الموجهة لحميد ملزي
وذكرت “الشروق نيوز”، أن الملف القضائي لمسير شركة الاستثمار الفندقي والمدير السابق لإقامة الدولة “موريتي”، حميد ملزي يتضمن اتهامات بتسريب معلومات لشركات أجنبية تتعلق بصفقات لمشاريع حيوية.
وتم يوم الثلاثاء، إيداع عبد الحميد ملزي مسير شركة الاستثمار الفندقي والمدير السابق لإقامة الدولة “موريتي”، الحبس المؤقت في سجن الحراش، بعد أن استمع إليه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
وطبقا للمادة 65 من قانون العقوبات، يتابع ملزي بالعديد من التهم من بينها “جمع المعلومات بما يشكل مساس بالاقتصاد والدفاع الوطنيين لصالح قوة أجنبية” وتهمة “حيازة ذخيرة”، حسب ما ذكر محاميه ميلود براهيمي لوكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت إقالة حميد ملزي من إدارة مقر إقامة ساحل (نادي الصنوبر) في 24 أفريل، وفي اليوم التالي تم إنهاء مهامه من تسيير شركة الاستثمار الفندقي، قبل أن يتم اعتقاله في إطار التحقيق حول شبكة الجنرال توفيق، حيث يعتبر ملزي أبرز المقربين منه، ووجد المحققون على العديد من الوثائق المشتبه فيها في مكاتب ومنزل المتهم.