حداد يجر مسؤولين سابقين إلى العدالة

أويحيى وعمار تو وسلال وزوخ وغول وكريم جودي والقائمة طويلة

غادر بعض المسؤولين، مساء الخميس، محكمة سيدي امحمد، بعد الاستماع لأقوالهم من طرف وكيل الجمهورية، منهم الوزير الأول عبد المالك سلال.
ومثل عدد من المسؤولين السابقين، الخميس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، في إطار التحقيق في ملفات فساد.
وذكرت مصادر أن رجل الأعمال علي حداد ورّط معه 60 إطارا ساميا ووزراء في قضايا فساد، حيث تم الاستماع إليهم من طرف فرقة الأبحاث بباب جديد، قبل أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
وبعد سماعهم من طرف الدرك، وصل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إضافة إلى والي الجزائر السابق عبد القادر زوخ والوزير السابق عمارة بن يونس والرئيس السابق لمنتدى الافسيو علي حداد، إلى محكمة سيدي امحمد للاستماع لأقوالهم من طرف قاضي التحقيق، في قضايا تتعلق بالفساد.
وضمت القائمة، أيضا، كريم جودي وزير المالية السابق، حسين نسيب وزير الموارد المائية، ووزير النقل السابق عمار تو، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، إضافة إلى واليين.
كما مثل رجل الأعمال ورئيس منتدى الرؤساء السابق علي حداد أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، في قضايا تخص ملفات الفساد، وهو الأمر ذاته بالنسبة لرجل الأعمال يسعد ربراب الذي مثل امام قاضي التحقيق.
وسيمثل الوزير السابق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول ووزراء آخرون في وقت لاحق، أمام المحكمة بعدما أخطرت العدالة السلطات المعنية برفع الحصانة عنهم.
وأظهرت مشاهد نقلتها قنوات تلفزيونية، وصول المسؤولين إلى المحكمة، في وقت تم تعزيز محيط المحكمة بقوات أمن إضافية.
ووصل حداد في مركبة للدرك الوطني قادما من المؤسسة العقابية بالحراش حيث يوجد رهن الحبس المؤقت منذ أسابيع.
20 متهما بالحصول على قروض بنكية بطريقة مشبوهة
أحال ديوان قمع الفساد، على العدالة، ملفات 20 متهما في قضية منح قروض بنكية مشبوهة من “بدر بنك”.
وذكرت مصادر “الشروق نيوز”، أن المتورطين حصلوا على قروض تقدر بحوالي 367 مليار سنتيم.
وكشفت أن من بين المتورطين بوسطيلة محمد لمين وبن شريف محمد مدني وإطارات من البنك من بينهم الرئيس المدير العام يعقوب فاروق.
وأضافت أن ديوان قمع الفساد يحقق في قضية ترخيص غير قانوني لاستغلال مواقع إشهارية ببلدية بن عكنون، كما يحقق أيضا في منع صفقات لشركات خاصة متعددة في ميدان الإشغال العمومية دون احترام الفانون.