كشفت مصادر حسنة الاضطلاع للشروق، أن عناصر الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، قد باشرت بناء على تعليمات من النيابة العامة تحقيقات معمقة، فيما يخص عشرات القضايا المتعلقة بنهب العقار، والاستيلاء على أملاك الدولة، عبر بلديات مرسى بن مهيدي ومغنية والغزوات، وتلمسان ومنصورة وشتوان وعين فزة وتيرني. ينتظر أن تعود التحقيقات إلى سنة 2012، أين سيتم خلالها الاستماع لموظفين بمديرية أملاك الدولة والأراضي ومنتخبين سابقين ومحامين ومحضرين قضائيين وضباط شرطة وحتى قضاة سابقين وولاّة سبق لهم العمل بولاية تلمسان، وتبقى أبرز القضايا التي من شأنها أن تطيح بعدّة رؤوس تلك المتمثلة في الاعتداء على مساحة 4000 متر مربع من الأراضي التابعة للدولة، تمّ نهبنها وتشييد فيلات فخمة فوقها، بأعالي شايب راسو ببلدية مرسى بن مهيدي، حارمين المنطقة من فرصة خلق استثمارات ضخمة في تلك المنطقة، وسبق لوزارة العدل سنة 2014 أن أرسلت لجنة تحقيق خاصة إلى المنطقة بعد الشكاوى التي وصلتها، وهي اللجنة التي أعدت تقريرا من 350 صفحة، واستمعت لرجال أعمال وأشخاص نافذين، بل وعوقب بناء على تقريرها قاضيين اثنين تمّ تحويلهما إلى محاكم أخرى، لتطوى بعدها القضية لأسباب مجهولة، ودون أن تحقق نتائج ملموسة، قبل أن يعاد فتح الملف من جديد، قضية محل بمدخل مدينة مرسى بن مهيدي، هذا المحل الذي يتربع على مساحة 600 متر مربع، والذي كانت أرضيته ستخصص لتوسعة مقر هيئة عمومية، غير أن تدخلات فوقية من شخصيات نافذة جعل البلدية تمدد عقد الكراء للمستفيد بصفة غير قانونية، وبذات البلدية الساحلية، ستحقق العدالة كذلك في التسهيلات التي رافقت عملية بيع 04 هكتارات من الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى بنايات بمنطقة بونعيم على الشريط الحدودي مع المملكة المغربية، قضية أخرى لازالت تصنع الحدث بمرسى بن مهيدي وتتعلق بمحلات استفاد منها مسؤول كبير في الدولة قام ببيعها لرجل أعمال معروف في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن عدّة وزراء سواء أبناء المنطقة أو من خارجها كانوا يقضون عطلهم الصيفية بمرسى بن مهيدي، في حين يمتلك وزراء آخرون ينحدرون من المنطقة منازل لهم أو لعائلاتهم في البلدية. كما أن العدالة فتحت ملفات متعددة وممتلكات للدولة حتى في وسط مدينة تلمسان منحها ولاّة سابقون تحت الضغط لمقربين من الحاشية، ناهيك عن فتح تحقيقات عن التعدي على العقار وخاصة الفلاحي منه بتيرني وعين فزة وغيرها والتي تمّ التنازل عنها بالدينار الرمزي قبل تشييد مستودعات وحظائر وبيعها بأثمان باهظة، كما أصدرت العدالة أوامر للضبطية القضائية بتوقيف الأشغال على مستوى عدة بناءات فوضوية ببوهناق بمنصورة وغيرها، كما أن عدّة تجاوزات طالت العقار ببلديات مثل مغنية التي تحولت جبالها إلى أحياء فوضوية وسط تواطؤ كبير من رجال أعمال، استعملوا نفوذهم وأحزاب الموالاة ليشتروا مقاعد في المجالس المنتخبة البلدية ليقننوا تجارتهم غير الشرعية والمتمثلة في بيع قطع أراض، ليبقى المواطن التلمساني ينتظر على أحر من الجمر نتيجة التحقيقات المفتوحة، ومتمنين أن تعصف بالفاسدين، وتسعى لاستعادة ولو جزء من أملاك الدولة.
