بنك الجزائر يحرر التحويلات المالية بالعملة الصعبة شرط أن تتم الجمركة بالدينار

أصدر بنك الجزار نظاما جديدا يحدد قواعد جديدة للمعاملات الجارية مع الخارج بالعملة الصعبة، حيث يتضمن النظام الجديد تحديد مبدأ قابلية تحويل العملة الوطنية بالنسبة للمعاملات الدولية الجارية كما يحدد القواعد المطبقة على التحويلات من وإلى الخارج المرتبطة بهذه العمليات وكذا واجبات وحقوق كل من متعاملي التجارة الخارجية والوسطاء المعتمدين.
وينص النظام الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على تحرير التحويلات والتسديدات الخاصة بالمعاملات الدولية الجارية وعمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالسلع والخدمات، والفوائد على القروض، وصافي عائدات الإستثمارات، وعمليات سديد القروض، وجعلها كلها تتم عبر الوسطاء المعتمدين.
ويخص هذا النظام كل الأشخاص الذين الطبيعيين والمعنويين الذين يتمركز نشاطهم الإقتصادي داخل أو خارج الجزائر، على أن تتم فوترة أو بيع السلع والخدمات على مستوى الجمارك الوطنية بالدينار الجزائري إلا في الحالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به، ويمنع تصدير واستراد أي سند دين أو ورقة مالية أو وسيلة دفع دون ترخيص صريح من بنك الجزائر يكون محررا بالعملة الوطنية، غير أن النظام الجديد يرخص للمسافرين تصدير واستراد الأوراق النقدية بالدينار الجزائري في حدود مبلغ يحدد عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.
وبموجب هذا النظام يفوض مجلس النقد والقرض تطبيق تنظيم الصرف إلى البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة، وهي الوحيد المؤهلة لمعالجة عمليات التجارة الخارجية والصرف، ويجب على هذه الأخيرة السهر على قانونية هذه العمليات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويمكن لأي بنك أو مؤسسة مالية أن تكتسب صفة وسيط معتمد للقيام بعمليات التجارة الخارجية والصرف بناءا على ترخيص يحصل عليه من قبل محافظ بنك الجزائر، ويمكن لبنك الجزائر أن يتخذ إجراءات تحفظية ضد أي شباك أو متعامل في التجارة الخارجية يتبين انه خالف أحكام تنظيم الصرف، كما ينمكن للجنة المصرفية أن تقرر سحب صفة الوسيط المعتمد من الحائز لهذه الصفة في حالة ارتكابه لممارسات مخالفة للتشريع.
جميلة بلقاسم:belgacemdj@ech-chorouk.com